قانون التصالح أمام البرلمان غدًا.. ترقب ملايين المواطنين لتيسيرات جديدة في مخالفات البناء
تتجه أنظار ملايين المواطنين من أصحاب العقارات المخالفة إلى مجلس النواب، غدًا، مع طرح ملف التصالح في مخالفات البناء على طاولة البرلمان، وسط ترقب لما قد تشهده المناقشات من مقترحات لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف الأعباء والإجراءات المفروضة على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
ويأتي فتح الملف في وقت لا تزال فيه بعض ملفات التصالح تواجه تحديات تتعلق باستكمال المستندات، وتحديد الرسوم، وإجراءات الفحص والمعاينة، فضلًا عن تساؤلات المواطنين بشأن الحالات التي يصعب عليها استيفاء الاشتراطات الحالية، ومدى إمكانية تقديم تيسيرات جديدة تسرّع إنهاء الطلبات المتراكمة.
وتتركز مطالب المواطنين على إعادة النظر في بعض الضوابط والإجراءات، وتوضيح آليات حساب مقابل التصالح، وتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب معالجة المشكلات التي تواجه أصحاب الطلبات في المراكز التكنولوجية، خاصة الحالات التي تنتظر استكمال إجراءات البت في ملفاتها منذ فترات طويلة.
ملايين الملفات العالقة تنتظر الحسم
كما يترقب أصحاب العقارات المخالفة أي تحركات بشأن الحالات التي لم تتمكن من التصالح وفقًا للضوابط الحالية، ومدى إمكانية إدخال تعديلات تشريعية تسمح بالتعامل مع بعض الحالات التي تواجه صعوبات في التقنين، دون الإخلال باشتراطات السلامة الإنشائية وحقوق الدولة.
ويظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الإطار التشريعي المنظم لتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع استمرار العمل بإجراءات تقديم الطلبات والفحص والبت فيها وفقًا للقواعد المقررة.
ومن المنتظر أن تكشف المناقشات البرلمانية عن طبيعة المقترحات المطروحة ومدى إمكانية تحويل مطالب المواطنين إلى تعديلات أو تيسيرات تنفيذية، في ملف يمس أوضاع ملايين المواطنين، ويرتبط باستقرار الملكية العقارية وإمكانية استكمال إجراءات تقنين المباني المخالفة.
وتشمل أبرز الملفات المنتظر طرحها خلال الاجتماع، بحسب تأخر إعداد وإصدار تعديلات قانون التصالح بحسب تصريحات برلمانية في تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع، فضلًا عن مصير الطلبات التي لم يتم البت فيها، والمقترحات البرلمانية لتوسيع حالات التصالح وتيسير الإجراءات.
تعديلات قانون التصالح
وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر الماضي دراسة تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة العقبات التي واجهت المواطنين، وتسهيل استكمال ملفات التصالح، ومنح مرونة أكبر في الإجراءات، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى البرلمان. وزارة شئون المجالس النيابية .
ومن بين المقترحات التي سبق طرحها برلمانيًا، إتاحة التصالح في بعض الحالات الإضافية، ومعالجة أوضاع الجراجات، وتيسير استكمال الأدوار وصب الأسقف لبعض الحاصلين على نموذج 8، إلى جانب تخفيض مقابل التصالح لبعض الفئات المستحقة.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع قرب بدء مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لمدة ستة أشهر إضافية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
وتترقب الأسر وأصحاب العقارات المخالفة ما ستسفر عنه مناقشات لجنة الإدارة المحلية، خاصة أن الاجتماع يمثل خطوة لمناقشة المعوقات والمطالب البرلمانية، وليس إقرارًا نهائيًا لتعديلات القانون، بما يجعل نتائج المناقشات وما ستتخذه الحكومة والبرلمان من خطوات لاحقة محل اهتمام واسع لدى المواطنين.
