اليوم.. الحكم في طعن هدير عبد الرازق على نص "القيم الأسرية"
تترقب الأوساط القانونية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، قرار محكمة القضاء الإداري بشأن الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق، والتي تطعن على عبارة “الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”، الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات قد حجزت الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية للحكم في جلسة اليوم، بعدما تقدم دفاع المدعية بمذكرة يطالب فيها بفحص مدى دستورية العبارة محل النزاع.
ماذا طلب دفاع هدير عبد الرازق؟
قدم المحامي هاني سامح مذكرة دفع بعدم دستورية العبارة المطعون عليها، مطالبًا المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا.
وطلب الدفاع، بديلًا عن الإحالة، التصريح للمدعية بإقامة دعوى دستورية خلال الميعاد القانوني، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.
لماذا يطعن الدفاع على القيم الأسرية؟
استند الدفاع إلى أن العبارة لا تتضمن تعريفًا تشريعيًا محددًا لما يشكل اعتداءً على القيم الأسرية، معتبرًا أن غموضها يسمح بتفسيرات مختلفة للسلوك المجرم.
وربطت المذكرة اعتراضها بالمادة 95 من الدستور المتعلقة بشرعية الجرائم والعقوبات، إلى جانب الضمانات الدستورية لحرية التعبير والإبداع.
ما عقوبة مخالفة المادة 25؟
تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الجرائم المنصوص عليها بالمادة، ومن بينها الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
هل يؤدي الطعن إلى إلغاء النص؟
لا يعني تقديم الدفع بعدم الدستورية إلغاء المادة تلقائيًا، إذ يتوقف الأمر على القرار القضائي بشأن جدية الدفع والإجراءات الدستورية التالية.
وكانت الدعوى محجوزة للحكم بجلسة 28 أكتوبر، دون صدور قرار نهائي موثق بشأن الطعن.
