خبير اقتصادي: سعر الدولار العادل لا يتجاوز 50 جنيهًا
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يرجع إلى ضغوط مؤقتة، في مقدمتها زيادة فاتورة استيراد الطاقة وخروج ودخول الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن سعر الصرف العادل لا يتجاوز 50 جنيهًا للدولار.
وأضاف جنينة أن صدمة ارتفاع الدولار لن تستمر طويلًا، في ظل تشديد السياسة النقدية والسيطرة على السيولة، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع الإقليمية وانتهاء الحرب وتراجع أسعار الطاقة يمكن أن يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري، ويدعم عودة الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن فاتورة استيراد الطاقة قد ترتفع من نحو 21 مليار دولار في عام 2025 إلى ما بين 30 و35 مليار دولار خلال العام الحالي، بما يزيد الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
أشار جنينة إلى أن انتهاء الحرب وتراجع أسعار الطاقة يمكن أن يوفرا نحو 15 مليار دولار من فاتورة استيراد الطاقة إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس وعودة الاستثمارات الأجنبية، متوقعًا أن تسهم هذه العوامل في دعم موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
الدولار إلى 50 جنيهًا
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد سعر الدولار تراجعًا إلى أقل من 50 جنيهًا، وأن ترتفع مؤشرات البورصة المصرية وتتراجع أسعار الفائدة تدريجيًا، لكنه أكد أن توقيت التحسن يرتبط بتطورات الأوضاع العالمية، معربًا عن أمله في بدء التهدئة بنهاية العام الحالي، وانعكاسها بصورة أوضح على المواطنين خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بالبورصة، نصح جنينة المستثمرين بعدم التسرع في بيع أسهمهم بسبب التراجعات، موضحًا أن بعض الأسهم الكبرى وصلت إلى مستويات سعرية منخفضة، مع ضرورة الانتقاء عند الاستثمار في الأسهم الصغيرة.
وعن الذهب، أشار إلى أن المعدن الأصفر يستفيد من استمرار الطلب، خاصة مع مشتريات الصين، لافتًا إلى أن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر على تحركاته خلال الفترة المقبلة.
وبشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، توقع جنينة تثبيت أسعار الفائدة، موضحًا أن الفائدة الحالية المرتفعة، التي تبلغ نحو 20% وفقًا لما ذكره خلال المداخلة، أسهمت في دعم العائد الحقيقي والسيطرة على التضخم، وأن رفعها مجددًا قد يفرض ضغوطًا على بعض القطاعات، ومنها الإسكان.