متحدث الحكومة: لا زيادة في أسعار الوقود رغم وصول النفط إلى 117 دولارًا
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والاضطرابات العالمية، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع الغذائية، وضغوط إضافية على الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة عقدت اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر الاحتياجات المحلية وتأمينها في ظل التطورات الراهنة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع صعود سعر البرميل إلى نحو 117 دولارًا، مقابل 75 دولارًا مقدرة في الموازنة العامة للدولة، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الحكومة.
وأكد عادل أن الحكومة لا تستهدف زيادة أسعار الطاقة والمحروقات خلال المرحلة الحالية، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الأعباء الإضافية مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين، ولا ترغب في تحميلهم هذه التكلفة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات المصروفات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التعامل مع تحديات الطاقة يتطلب التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، ضمن خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
وأكد التزام الدولة برؤية مصر 2030، مستهدفًا الوصول بقدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.