وزير العمل: “يجب أن يشعر العامل بأن راتبه يتوافق مع معيشته”
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن جهود الوزارة تستهدف ضمان توافق أجور العمال مع تكاليف المعيشة الفعلية بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور وفقاً لتعديلات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عن طريق آليات التفتيش والمتابعة الميدانية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف رفع نسبة التغطية بالتأمينات الاجتماعية لتصل إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بنسبة 32% في عام 2024، لمواجهة المخاطر قصيرة الأجل مثل إصابات العمل والمرض وفقدان الوظيفة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية متكاملة لحصر ودمج العمالة غير المنتظمة في قطاعات المقاولات والزراعة والصيد والمناجم، وتوجيه التدريبات المهنية لها لدمجها في القطاع الرسمي.
وأضاف أن خطط التطوير تشمل ميكنة مكاتب التفتيش العمالي البالغ عددها 395 مكتباً باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للتغلب على نقص الكوادر البشرية، فضلاً عن وضع ضوابط وتشريعات منظمة لحقوق وساعات عمل العمالة المنزلية استرشاداً بتوصيات منظمة العمل الدولية وتأسيس مجالس المهارات القطاعية لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
اقرأ المزيد..
