وزير المالية: خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% بنهاية يونيو القادم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2030 مضاعفة الحيز المالي المخصص للمصروفات الأولية ليصل إلى مستويات تلبي تطلعات المواطنين، مشدداً على أن تحقيق هذا الحيز المالي يعتمد بالأساس على تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة أو زيادات في أسعار الضرائب.
وأوضح الوزير خلال كلمته بمنتدى مصر، أن النجاحات المحققة في الموازنة العامة أثبتت قدرة الدولة على خفض نسبة الدين لأجهزة الموازنة لتسجل نحو 81.9% مقارنة بنحو 96% في يونيو 2023، مع استهداف تراجعها إلى أقل من 70% بنهاية يونيو القادم، وذلك عبر خفض تكلفة التمويل وتراجع التضخم، وزيادة العوائد المحققة من أصول الدولة ومشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن الخطة المستهدفة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية بواقع 2% من الناتج المحلي، ورفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 0.5% ، وخفض خدمة الدين من أكثر من 10% إلى نحو 8% من الناتج بحلول عام 2030، بما يوفر موارد ضخمة ومستدامة لتحسين جودة الإنفاق ودعم قطاعات الإنتاج والتصنيع المحلي دون الإخلال بمسار الاستقرار المالي والنقدي.
اقرأ المزيد..
