محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري أفضل من بعض اقتصاديات الدول الأوروبية
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطيات الدولية شهدت طفرة ملحوظة لتصل إلى 57.3 مليار دولار، بما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في إدارة السيولة والاحتياطيات وتغطية التزامات الدولة لفترة تصل إلى 12 شهراً بنسبة تغطية بلغت 102 بالمائة، إلى جانب بقاء تغطية الواردات السلعية عند الحد الأعلى للمستويات العالمية التي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع التركيز المستمر على تعزيز جودة الاحتياطي عبر تنويع سلة العملات وزيادة رصيد الذهب ورفع الكفاءة الائتمانية للأصول.
وأوضح خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر، أن المؤسسات المالية العالمية صنفت سعر الصرف في مصر كَسعر مرن، مع وجود رؤية استراتيجية طموحة تمتد على مدار 5 سنوات لتحويل الجنيه المصري إلى عملة قابلة للتحويل قانونياً على الصعيد الدولي، مشدداً على أن الجهاز المصرفي المصري أثبت كفاءة عالية وقدرة راسخة على مواجهة كافة الصدمات الاقتصادية بفضل مؤشرات متدنية للقروض غير المنتظمة التي بلغت 1.8% والمغطاة بنسبة 87% بالمخصصات المالية لضمان سلامة المحافظ الائتمانية.
وأضاف أن معدل كفاية راس المال بلغ 19% متجاوزاً المعايير الدولية بنسب تتراوح بين 7 إلى 8 بالمائة، بينما سجل العائد على متوسط الأصول 2.6%، لافتاً إلى أن نسبة استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي بلغت 68.9%، مما يؤكد قيام الجهاز المصرفي بدوره الحيوي في دعم متطلبات الاقتصاد الوطني وتحفيز مسيرة التنمية الشاملة.
ونوه إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر أفضل من دول أوروبية أضحى اقتصادها في الظرف الراهن أكثر صعوبة مقارنة بالظروف الاقتصادية بمصر، ما يبرز قدرة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي على الصمود أمام الأزمة العالمية.
اقرأ المزيد..
