"الحق في الدواء" ترحب بقرار "سلامة الغذاء" لمراقبة إعلانات المكملات الغذائية

رحبت جمعية الحق في الدواء بقرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء القاضي بالبدء في مراقبة الإعلانات الترويجية للمكملات الغذائية، والتي شهدت انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة عبر مئات المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية غير المرخصة، مستغلةً سرعة إجراءات التسجيل وغياب التسعير الجبري.

وأشادت الجمعية بما ورد في البيان الرسمي لهيئة سلامة الغذاء، والذي يتضمن تشديد الرقابة على الإعلانات الترويجية للمكملات الغذائية الخالية من الأدلة العلمية الموثقة، والتحقق من صحة أرقام التسجيل وصلاحيتها، إلى جانب مراجعة المكونات والتركيبات الخاصة بتلك المنتجات.

وفي سياق متصل، استعرضت الجمعية تاريخها النضالي في هذا الملف، مشيرةً إلى أنها كانت الجهة الأولى التي تصدت لإعلانات الأدوية الوهمية عبر القنوات والمنصات منذ صدور بيانها الأول في مارس 2016، فضلاً عن شرف المشاركة في صياغة مواد القانون رقم 206 وحضور جلسات الاستماع البرلمانية ذات الصلة.

وأوضحت الجمعية أن المكملات الغذائية -التي لا تُصنف عالمياً كعلاجات نهائية مثل الأدوية المسجلة- قد شهدت تسلل بعض الشركات لترويجها بأساليب مضللة حققت من خلالها أرباحاً طائلة بمئات الملايين. وذكرت الجمعية أنها سبق أن تقدمت بمذكرة رسمية في عام 2021 إلى الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة السابق، رصدت خلالها أكثر من 23 إعلاناً مخالفاً بُثت عبر 63 قناة غير مسجلة، وصولاً إلى ظهور منصة "تيك توك" وتحول بعض صانعي المحتوى والمؤثرين إلى واجهات رئيسية للترويج لهذه المنتجات.

وحذرت الجمعية من أن الغذاء والمكملات الغذائية يُعدان عالمياً سبباً رئيسياً أو ثانوياً للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، على رأسها الأورام وأمراض السمنة المفرطة.

وعليه، طالبت جمعية "الحق في الدواء" بضرورة دعَوتها لعقد ورش عمل موسعة تضم هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، والنقابات الطبية، وممثلي المجتمع المدني وخبراء التغذية، بهدف الخروج بوثيقة ملزمة لضبط المنظومة.

نحو كيان مؤسسي موحد

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن قطاعي "الدواء والغذاء" يقعان تحت مظلة هيئة مستقلة واحدة في معظم دول العالم باستثناء مصر، معتبرةً أن هذه الخطوة الرقابية قد تمثل نواةً حقيقية لتوحيد الهيئتين في كيان واحد. وأكدت أن كل ما يدخل جسم الإنسان يجب أن يخضع لرقابة حكومية مشددة، تجنباً للأعباء الصحية الباهظة وتكاليف العلاج الهائلة التي تتحملها الدولة والمواطنون لصالح شركات تتجار بصحة المجتمع.