اتحاد الصناعات: يجب مراعاة احتياجات التنمية في المحافظات في دعم القطاعات الصناعية
أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية وجود سياسة صناعية واضحة تحدد أولويات الإنتاج وفق المزايا التنافسية والقدرة على التصدير، مع مراعاة دور الاستثمار الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بمختلف المحافظات.
وأوضح “السويدي” خلال مشاركته في جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” بمنتدى مصر، اليوم الخميس، أن تنوع الصناعات واختلاف قدراتها الإنتاجية والتصديرية يفرضان ضرورة تحديد المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصاً تنافسية، بدلاً من محاولة تصنيع جميع المنتجات دون ترتيب الأولويات.
تحديد الصناعات ذات الميزة التنافسية
وأشار السويدي إلى أن السياسة الصناعية تقوم على تحديد الصناعات الأساسية التي تمتلك فرصاً أكبر للمنافسة والتصدير، موضحاً أن توجيه الحوافز إلى هذه المجالات قد يساعد على دعم قدرتها على النمو والوصول إلى الأسواق.
وأضاف أن تحديد أولويات الصناعة يرتبط بقدرة كل قطاع على تحقيق أهداف اقتصادية واضحة، وهو ما يجعل دراسة المزايا التنافسية والفرص التصديرية من العناصر المهمة عند وضع السياسات الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
الحوافز القطاعية تختلف عن الحوافز الجغرافية
ولفت رئيس اتحاد الصناعات إلى ضرورة التمييز بين الحوافز التي تستهدف تشجيع صناعة معينة، وتلك التي تستهدف جذب الاستثمارات إلى مناطق تحتاج إلى التنمية.
وأوضح أن تقديم الحوافز لدعم السياحة أو صناعة السيارات أو قطاعات أخرى قد يرتبط بأهداف خاصة بكل نشاط، في حين أن الحوافز الجغرافية تستهدف تشجيع إقامة المشروعات في مناطق محددة، سواء كانت في القاهرة أو في الصعيد.
وأكد أن هذا التمييز يساعد على توضيح الهدف من كل حافز، ويتيح توجيه الدعم وفق طبيعة الاحتياجات الصناعية والتنموية.
استغلال الخامات والإمكانات المتاحة
وشدد السويدي على أهمية مراعاة الإمكانات المتاحة في المناطق المختلفة عند تحديد الحوافز، مشيرا إلى أن وجود خامات معينة أو موارد يمكن استغلالها قد يشكل دافعا لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية تستفيد منها.
وأضاف أن تحقيق التوازن بين دعم الصناعات ذات الميزة التنافسية والتوسع في التنمية الجغرافية يتطلب سياسة واضحة تراعي احتياجات القطاعات الصناعية والمناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.