السويدي: قانون الاستثمار يستهدف التنمية الشاملة ولا ينبغي تقييد الحوافز بقطاعات محددة
أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية مراجعة فلسفة الحوافز الاستثمارية في ضوء الأهداف الأساسية لقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن تشجيع إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب النظر إلى احتياجات المناطق المختلفة، وعدم قصر الاستفادة من الحوافز على قطاعات محددة دون مراعاة فرص التنمية المتاحة.
وأوضح “السويدي” خلال مشاركته في جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” بمنتدى مصر، اليوم الخميس، أن تحديد قطاعات بعينها للحصول على الإعفاءات قد يحد من قدرة بعض المناطق على جذب الاستثمارات، رغم ما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانات يمكن توظيفها في إقامة المصانع وتشغيل العمالة.
فلسفة القانون ترتبط بالتشغيل والتنمية
وأشار السويدي إلى أن قانون الاستثمار عند صدوره لم يحدد قطاعات بعينها، لافتاً إلى أن الهدف من الحوافز الاستثمارية يرتبط بتشجيع الاستثمار وتشغيل المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تقييم أي تعديلات تتعلق بالحوافز يجب أن يستند إلى الغاية التي وضع المشرع القانون من أجلها، مع مراعاة أهمية تحقيق التنمية في مختلف المحافظات والاستفادة من الإمكانات التي أنشأتها الدولة.
الحوافز يجب أن تساعد المناطق على جذب المصانع
ولفت رئيس اتحاد الصناعات إلى أن وضع محددات للإعفاءات والحوافز قد يؤثر في قرار المستثمر بشأن موقع إقامة مشروعه، خاصة إذا كانت المنطقة المستهدفة تحتاج إلى جذب المصانع والاستثمارات.
وأكد أن التوسع في النشاط الصناعي بمناطق مختلفة من الجمهورية يتيح الاستفادة من الطرق والمطارات والكهرباء وغيرها من البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة المتاحة، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المشروعات الإنتاجية.
تحقيق التنمية يتطلب الاستفادة من جميع الإمكانات
وشدد السويدي على أن التنمية الصناعية ينبغي ألا تقتصر على التجمعات التي شهدت تركزاً للمصانع، مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات، بل يجب أن تشمل مناطق أخرى تمتلك إمكانات بشرية ومقومات تساعد على إقامة المشروعات.
وأوضح أن التوازن بين الحوافز القطاعية والحوافز الموجهة للمناطق المختلفة يتطلب مراجعة أهداف كل نوع منها، بما يضمن دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التشغيل في أنحاء مصر.