صحيفة «التايمز» تعتذر لإنفانتينو بعد تصحيح اتهامات بشأن راتبه وعقار في ميامي
قدمت صحيفة «التايمز» البريطانية اعتذارًا علنيًا إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد تصحيح معلومات وردت في تقرير سابق تناول عددًا من الادعاءات المتعلقة بوضعه المالي وعقاراته، في تطور دفع الاتحاد الدولي إلى تجديد دعوته وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر الاتهامات.
وتعود القضية إلى مقال نشرته الصحيفة في 13 أكتوبر، تضمن مزاعم بشأن حصول إنفانتينو على راتب إضافي من الفيفا لم يُعلن عنه رسميًا، إلى جانب ادعاءات تتعلق بشراء عقار في مدينة ميامي الأمريكية بسعر أقل من قيمته المعتادة.
أقرت الصحيفة لاحقًا بعدم صحة الادعاء المتعلق بحصول إنفانتينو على راتب ثانٍ، موضحة أنه لم يتقاضَ راتبًا إضافيًا كما ورد في التقرير السابق.
وأشارت التصحيحات إلى أن النفقات والمبالغ المستردة التي تلقاها رئيس الفيفا لا تُصنف باعتبارها أجرًا وفقًا للقانون السويسري، وبالتالي لا يتعين إدراجها ضمن بند الرواتب في التقرير السنوي للاتحاد الدولي.
كما صححت الصحيفة ما نشرته بشأن صفقة عقارية مزعومة في ميامي، واختتمت توضيحاتها بتقديم اعتذار إلى إنفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأخطاء الواردة في التغطية السابقة.
الفيفا يرد على اعتذار الصحيفة
من جانبه، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا عقب نشر التصحيحات، اعتبر فيه أن الواقعة تعكس، بحسب وجهة نظره، محاولات متكررة للإضرار بسمعة المؤسسة ورئيسها.
وجاء في البيان أن الفيفا سبق أن أشار في أغسطس إلى ما وصفه بوجود جهود منسقة ومستمرة لتشويه سمعته وسمعة إنفانتينو.
وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد الدولي أهمية التزام وسائل الإعلام بمعايير الدقة والتحقق من المعلومات، مشددًا على أن الانتقادات القائمة على الحقائق تظل مقبولة، لكن ذلك لا يبرر نشر ادعاءات غير صحيحة.
وأوضح الفيفا أنه سيواصل اتخاذ موقف حازم تجاه ما يعتبره منشورات غير دقيقة أو تشهيرية، في إطار دفاعه عن سمعة الاتحاد ورئيسه.
تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل استعداد جياني إنفانتينو لخوض سباق إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يظل ملف الشفافية والحوكمة من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع في محيط الإدارة الرياضية العالمية.
ويضع اعتذار «التايمز» وتصحيحها للمعلومات حدًا للادعاءات المحددة التي تراجعت عنها الصحيفة، بينما يواصل الفيفا التأكيد على ضرورة الفصل بين النقد المشروع القائم على الوقائع ونشر معلومات غير دقيقة.