إسدال الستار على قضية القاضي المزيف .. حبس 16 عاما للمتهم وأخرين
اسدلت المحكمة المختصة الستار علي قضية القاضي المزيف الذي تصدر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية ، بحبس القاضي المزيف 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، أبرزها النصب وانتحال الصفة، كما قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس حاجبين لمدة 3 سنوات مع الشغل لكل منهما، لاتهامهما بالاشتراك في قضية القاضي المزيف، فيما قررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق الحاجب الثالث لوفاته.
استئناف القاضي المزيف على حكم حبسه سنتين بتهمة النصب
وفي وقت سابق ، قررت محكمة الاستئناف، تأجيل استئناف المتهم المعروف إعلاميا بالقاضي المزيف، على حكم حبسه سنتين مع الشغل بتهمة النصب على سيدة، لجلسة 27 أكتوبر.
وكانت قضت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميا بالقاضي المزيف بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة النصب على سيدة.
وقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين
وفي وقت سابق قضت المحكمة المختصة، بوقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المستشار المزيف بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وطالب خلال جلسة المحاكمة بعرض موكله على الطب الشرعي، كما طلب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تحركات المتهمين
ويذكر أن رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة ،تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله عن طريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وقد أقر المتهم ،بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وقد جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
