كيف تتحول توصيات منتدى مصر 2026 إلى قرارات على أرض الواقع؟
تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه مخرجات "منتدى مصر 2026" من قرارات وإجراءات عملية تنعكس على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وتحسين الدخول وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وتبرز التساؤلات بشأن آليات تنفيذ التوصيات المطروحة، ومدى قدرتها على تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية.
وخلال لقائهما مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، طرح الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، والدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤيتهما للخطوات المطلوبة لتحويل توصيات المنتدى إلى إجراءات عملية، مع التركيز على الإنتاج والدعم النقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
زيادة الإنتاج أساس تحسين دخل المواطن
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن بناء الإنسان يمثل نقطة الانطلاق في تنفيذ مخرجات المنتدى، مشيرًا إلى أهمية التركيز على التعليم والصحة والوعي والثقافة، باعتبارها عناصر أساسية في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد أهم مفاتيح تحسين دخول المواطنين واستقرار الأسعار، إذ تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، بما ينعكس على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أوضح الفقي أن وصول المساعدات إلى مستحقيها يتطلب تنقية قواعد البيانات وتحديثها، مشيرًا إلى أن المخصصات التي ذكر أنها تبلغ نحو 160 مليار جنيه يستفيد منها 64 مليون مواطن، يجب أن تصل إلى المستحقين بصورة مباشرة.
واقترح الاستفادة من التحول الرقمي في صرف الدعم من خلال الكروت الذكية، بما يتيح للمواطن استخدام المبالغ المخصصة له لدى منافذ بيع معتمدة أو عبر البريد المصري، ويساعد على الحد من التسرب وضمان حصول المستفيد على قيمة الدعم المقررة.
زيادة الدعم وحدها لا تكفي دون ضبط الأسواق
من جانبها، قالت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن المواطن يجب أن يكون محور السياسات الاقتصادية، باعتباره عاملًا ومنتجًا ومبتكرًا، مشددة على أن الهدف النهائي من الإصلاحات هو تحسين جودة حياته وزيادة دخله وقدرته على تلبية احتياجاته.
وحذرت فاخر من أن زيادة قيمة الدعم النقدي قد لا تحقق الأثر المطلوب إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، موضحة أن الزيادة التي يحصل عليها المواطن قد تلتهمها الأسواق، وهو ما يجعل تشديد الرقابة على الأسعار ضرورة لا تقل أهمية عن توفير الدعم نفسه.
مكافحة الاحتكار وربط الدعم بالتضخم
ودعت وكيل اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى إضافة ملف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار إلى توصيات المنتدى، مع إعادة النظر في تطبيق فكرة "التسعيرة الاسترشادية" لتوعية المواطنين بمستويات الأسعار العادلة للسلع، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء على أساس معلومات واضحة.
كما اقترحت ربط قيمة الدعم بمؤشر للأسعار، بحيث ترتفع المساعدات الموجهة للمواطنين بنسب تتناسب مع الزيادة في الأسعار، بما يساعد على حماية القوة الشرائية للأسر وعدم تآكل قيمة الدعم مع استمرار التضخم.