الأمين العام المساعد للجامعة العربية: السلام يتطلب إنهاء التهجير وصون حقوق الفلسطينيين
قال السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق السلام في ظل اتساع رقعة الاستيطان الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقع وسلب الحقوق الفلسطينية، محذرًا من استمرار الإجراءات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرص التوصل إلى تسوية عادلة.
احترام القانون الدولي أساس السلام
وشدد مصطفى على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن قضية القدس ترتبط بحقوق تاريخية لا يمكن تجاهلها، وأن الوصول إلى سلام حقيقي يتطلب معالجة جذور الصراع وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بدلًا من مواصلة الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركًا عربيًا جادًا لمواكبة التطورات المتسارعة، والعمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، مع ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووقف الانتهاكات التي تزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
توحيد الموقف العربي لمواجهة الاستيطان والتهجير
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أهمية توحيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية، بما يضمن التعامل مع التحديات الراهنة بصورة منسقة، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد على الأرض من شأنه تقويض فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.
وأكد مصطفى أن إنهاء معاناة الفلسطينيين واحترام حقوقهم يمثلان ضرورة أساسية لأي مسار يستهدف تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مع التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات التي تستهدف الانتقاص من الحقوق الفلسطينية.