البنك الدولي يدرس ضخ 100 مليار دولار لإنقاذ الدول من تداعيات الحرب والديون
يبحث البنك الدولي مع ما بين 30 و40 دولة سبل توفير مساعدات مالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتزايد الضغوط على الاقتصادات النامية، بحسب رئيس المؤسسة أجاي بانغا.
وأوضح بانغا، في مقابلة مع "رويترز" قبيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود حتى الآن، مدعوماً باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتغيرات في أسواق النفط، ما حدّ من لجوء الدول إلى حزم التمويل الطارئ التي أُتيحت مع اندلاع الحرب أواخر فبراير.
لكن استمرار ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو، قد يدفع مزيداً من الدول إلى طلب المساعدة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار بانغا إلى أن التمويلات المتاحة تشمل 25 مليار دولار مخصصة للاستجابة للأزمات، فضلاً عن إمكانية إعادة توجيه 35 مليار دولار من مشروعات قائمة.
وأضاف أن البنك قد يرفع حجم التمويل إلى 100 مليار دولار إذا تفاقمت الأزمة، متجاوزاً نحو 70 مليار دولار قدمها خلال جائحة كوفيد-19.
أعباء الديون تضيق الخناق على الاقتصادات الناشئة
وتواجه الدول النامية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض واستنزاف مواردها المالية بفعل الأزمات المتعاقبة، ويقدر البنك الدولي إجمالي ديونها للمقرضين الخارجيين بنحو 400 مليار دولار خلال 2026، مع استحواذ مدفوعات الفائدة على قرابة ثلث المبلغ.
وفي هذا السياق، يعمل البنك مع صندوق النقد الدولي على مبادرات لإعادة هيكلة الديون وخفض تكلفتها، تشمل استبدال القروض مرتفعة الفائدة بتمويلات أقل تكلفة بضمانات من البنك، على أن تُستخدم الوفورات في دعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمياه وحماية البيئة.
وعلى صعيد التمويل التنموي، أعلن البنك جذب 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال السنة المنتهية في يونيو، مقابل 69 مليار دولار في العام السابق، إلى جانب استثمار 123 مليار دولار من موارده الخاصة.
ويراهن بانغا على توسيع ضمانات المخاطر السياسية وتعزيز التمويل بالعملات المحلية لتشجيع المستثمرين، مع التركيز على الدول منخفضة الدخل التي لا تزال حصتها من التدفقات الاستثمارية محدودة، ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بحسب الاسواق العربية.
