خبير علاقات دولية: قناة السويس والعاصمة الجديدة تعززان فرص التعاون الاقتصادي مع آسيا
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية تؤهلها لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الآسيوية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ومشروعاتها القومية الكبرى، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار.
الأزمات العالمية تدفع نحو شراكات اقتصادية جديدة
وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب في غزة والتداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، دفعت الدول إلى البحث عن اقتصادات واعدة وشراكات جديدة تدعم أمن الطاقة والغذاء وتساعد على تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن هذه التطورات عززت أهمية تنويع الشراكات الدولية، والبحث عن فرص تعاون تحقق المصالح المشتركة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء.
الموقع الجغرافي والمشروعات القومية عوامل جذب للاستثمار
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، إلى جانب مكانتها بوصفها بوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية.
ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الجديدة، تمثل عناصر مهمة في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية.
كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا ضمن فرص التعاون
وأكد أحمد أن هذه المقومات تتيح لمصر فرصًا لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع عدد من الدول الآسيوية، خاصة كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، من خلال بناء شراكات تستند إلى المصالح المشتركة والمزايا النسبية التي يمتلكها كل طرف.
وأوضح أن توسيع التعاون مع هذه الدول يمكن أن يفتح مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية، ويعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم توسيع العلاقات المصرية الآسيوية وتحقيق منافع متبادلة.
المصالح المشتركة أساس توسيع الشراكات الاستراتيجية
وشدد خبير العلاقات الدولية على أهمية توظيف المقومات المصرية الاقتصادية والجغرافية والسياسية والثقافية في بناء شراكات أكثر تنوعًا مع دول آسيا، بما يتناسب مع المتغيرات الدولية واحتياجات الاقتصادات المختلفة.
وأشار إلى أن الجمع بين الموقع الاستراتيجي والمشروعات القومية وتحسين بيئة الاستثمار يمنح مصر فرصًا لتوسيع التعاون مع شركائها الآسيويين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية على أساس المصالح المتبادلة.