"القومي للمرأة" يضع خطة جديدة لتمكين النساء ذوات الإعاقة
عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة زينة توكل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس في مختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وبحث سبل تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة ودعمهن وتمكينهن.
وأكدت زينة توكل أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تسليط الضوء على قضايا المرأة ذات الإعاقة، ومناقشة حقوقها واحتياجاتها، ورصد التحديات التي تواجهها، والعمل على وضع حلول ومقترحات تسهم في تحسين أوضاعها وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
واستعرضت نهى مرسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، اختصاصات المجلس القومي للمرأة وآليات عمله من خلال فروعه المنتشرة في 27 محافظة ولجانه المتخصصة، إلى جانب جهات التعاون والشراكة، وأبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس لدعم حقوق المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وتعزيز الإتاحة وتوفير بيئة تعليمية دامجة، وتدريب المعلمين والإدارات التعليمية على التعامل مع احتياجاتهم، فضلًا عن رفع وعي أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق أبنائهن وآليات تقديم الدعم المناسب لهم.
كما نظمت اللجنة ورشة عمل بعنوان «مفاهيم الإعاقة وقضايا المرأة ذات الإعاقة»، بمشاركة أعضاء اللجنة وعضوات كرسي الإعاقة بفروع المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف تعزيز المعرفة بالمفاهيم الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالإعاقة، ومناقشة أبرز القضايا التي تواجه النساء ذوات الإعاقة.
وقدمت مها الهلالي، المقرر المناوب للجنة، عرضًا تناول مفاهيم الإعاقة والنماذج المختلفة لتفسيرها، إلى جانب استعراض الإطار الحقوقي والتشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الدكتورة سالي أمجد، خلال عرض بعنوان «قل ولا تقل»، أهمية استخدام المصطلحات الحقوقية واللغة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن احترام حقوقهم وكرامتهم، ويسهم في نشر ثقافة مجتمعية أكثر وعيًا بقضاياهم.
واستعرض الدكتور محمد إبراهيم الأدهم تطور حقوق الإنسان والإطارين الحقوقي والتشريعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متناولًا أبرز ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب موقف مصر من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق التي كفلها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لهذه الفئة.
وسلطت الدكتورة شريفة مسعود الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أهمية التعرف على أشكال العنف والتمييز التي قد يتعرضن لها، ومناقشة القضايا المرتبطة بالزواج والصحة الإنجابية، فضلًا عن تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وضمان حصولهن على حقوقهن على قدم المساواة.
وشهدت الورشة تطبيقًا عمليًا قدمته الدكتورة ريهام دواد، حيث قُسمت عضوات كرسي الإعاقة المشاركات من فروع المجلس إلى مجموعات عمل، لرصد المشكلات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة، ومناقشة الحلول والمقترحات الملائمة للتعامل معها.
وأكدت الفعاليات بالتأكيد على أهمية توظيف نتائج الرصد ومقترحات المشاركات في تطوير خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعداد مواد توعوية وتنفيذ برامج تدريبية بفروع المجلس، إلى جانب وضع برنامج للإرشاد الأسري، وتعزيز وعي العاملين بالجهات الحكومية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.
وتستهدف هذه الخطوات تطوير آليات عمل اللجنة وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بما يدعم تمكينهن، ويحمي حقوقهن، ويعزز دمجهن ومشاركتهن الفاعلة في المجتمع.
