التمكين الاقتصادي للمرأة.. 75% من مستفيدي برامج الدعم سيدات
تواصل الدولة تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية، حيث أظهرت البيانات المتداولة أن النساء يمثلن 75% من إجمالي المستفيدين من برنامج "فرصة" وبرامج القروض الميسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب توفير 51 مركزًا إنتاجيًا وخدميًا، وإعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية لمساندة المشروعات الصغيرة.
جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة
تشمل إجراءات التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر عددًا من البرامج المرتبطة بتوفير التمويل ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتركز هذه الإجراءات على إتاحة فرص اقتصادية للنساء، وتعزيز قدرتهن على المشاركة في الأنشطة المختلفة، من خلال برامج الدعم والقروض الميسرة والخدمات الإنتاجية.
75% من مستفيدي برنامج فرصة والقروض الميسرة نساء
تمثل السيدات نسبة 75% من إجمالي المستفيدين من برنامج "فرصة" وبرامج القروض الميسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للبيانات الواردة بشأن جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.
ويعد برنامج "فرصة" من البرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار دعم التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، إلى جانب برامج التمويل الميسر المرتبطة بالأنشطة والمشروعات الصغيرة.
وزارة التضامن توفر 51 مركزًا إنتاجيًا وخدميًا للمرأة
تضم إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي توفير 51 مركزًا إنتاجيًا وخدميًا، بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة، ضمن الخدمات والبرامج المرتبطة بالدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه المراكز ضمن الجهود التي تستهدف تقديم خدمات للنساء، ومساندتهن من خلال الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي توفرها الوزارة.
إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية للمشروعات الصغيرة
شملت التدابير الحكومية إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والأنشطة المرتبطة بالصناعات الريفية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسارات دعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة، باعتبارها أحد المجالات التي تشملها برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
جهاز تنمية المشروعات يحصل على ختم المساواة بين الجنسين
حصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2019 على جائزة ختم المساواة بين الجنسين "Gender Equality Seal"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" والمجلس القومي للمرأة.
وجاء منح الجائزة في إطار تقييم الجهود المؤسسية المتعلقة بإدماج معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات العامة.
أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على ختم المساواة
أصبح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على ختم المساواة بين الجنسين في القطاع العام، وفقًا لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس 2019.
ويمثل هذا الاعتماد أحد الإجراءات المرتبطة بتطبيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص على المستوى المؤسسي.
مصر الأولى عربيًا والثانية عالميًا في اختبار معايير ختم المساواة
سجلت مصر موقعًا متقدمًا في تطبيق تجربة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات العامة، حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها أول دولة في المنطقة العربية وثاني دولة على مستوى العالم تختبر معايير هذا الختم.
ويرتبط هذا التقييم بمدى تضمين المؤسسات لمعايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ضمن أنظمتها وإجراءات عملها، وفقًا للمعايير المحددة للبرنامج.
دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المرأة
ويوفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدمات مالية وغير مالية تستهدف دعم أصحاب المشروعات، ومن بينهم النساء، بما يتوافق مع توجهاته المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وتشمل سياسة الجهاز الاهتمام بتنمية قدرات المرأة، ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، وتوفير الخدمات المناسبة لصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر
تتوزع الإجراءات المذكورة لدعم المرأة اقتصاديًا بين برامج القروض الميسرة، وبرنامج "فرصة"، والمراكز الإنتاجية والخدمية، ودعم الصناعات الريفية، إلى جانب تطبيق معايير المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات المعنية بتنمية المشروعات.
وتعكس هذه الإجراءات تعدد الجهات والبرامج المشاركة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، مع اختلاف طبيعة الخدمات المقدمة من جهة إلى أخرى.
