التصالح في مخالفات البناء.. مهلة جديدة تبدأ 5 نوفمبر والمستندات المطلوبة
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة بقوة بعد الموافقة على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
وتبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنته الحكومة، في خطوة تستهدف منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة.
التقديم على التصالح
ويتم تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي المختص الواقع العقار في نطاقه، حيث يتولى المركز استقبال الطلب ومراجعة المستندات وإرشاد المواطن إلى باقي الإجراءات المطلوبة.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وما يثبت صفة مقدم الطلب، والمستند الدال على تاريخ وقوع المخالفة، إلى جانب الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة، والرسومات المرتبطة بترخيص البناء في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
كما يمكن أن تتطلب بعض الحالات تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، ومستندات أخرى مرتبطة بطبيعة المخالفة وموقع العقار، فضلًا عن المستندات الخاصة بالحماية المدنية في الحالات التي تستوجب ذلك.
وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 رسم الفحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، كما نظم سداد مقابل جدية التصالح وفق النسب والضوابط المقررة.
ويجب على المواطن عدم تأجيل تجهيز ملفه حتى نهاية المهلة، خصوصًا أن بعض المستندات تحتاج إلى وقت لإعدادها واعتمادها من الجهات المختصة.
وتعد المهلة الجديدة فرصة لأصحاب العقارات الذين لم يستكملوا ملفاتهم، لكنها لا تعني إعفاء العقار تلقائيًا من المخالفة، إذ يظل قبول التصالح مرتبطًا باستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.
