خبير: 5 مايو 2027 يجب أن يكون موعدًا نهائيًا لطلبات التصالح
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضري، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لا تعني انتهاء ملف التصالح بالكامل في الموعد المحدد، وإنما تنتهي في فترة استقبال طلبات التصالح الجديدة، وهو ما يستلزم التعامل مع الموعد باعتباره مرحلة مهمة للانتقال إلى إغلاق الملف تدريجيًا.
وقال حسان في تصريح خاص لـ"الوفد" إن المد المتتالي لمهل التصالح يمنح المواطنين فرصًا إضافية لتوفيق أوضاعهم، لكنه لا يجب أن يتحول إلى انتظار دائم أو تمديد مفتوح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو معالجة ملف المخالفات بصورة تدريجية، بالتوازي مع فرض الانضباط العمراني وحماية التخطيط الحضري والحفاظ على كفاءة البنية الأساسية والمرافق.
وأضاف أن التعامل مع ملف التصالح يجب ألا ينفصل عن إعادة تنظيم العمران، والحفاظ على حقوق الدولة، وربط أي أعمال بناء مستقبلية بالتخطيط العمراني وشبكات المرافق والاشتراطات البنائية المعمول بها، بما يضمن عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى تضخم هذا الملف.
وشدد خبير التنمية المحلية والتطوير الحضري على ضرورة أن يكون 5 مايو 2027 موعدًا جادًا لإنهاء استقبال أي طلبات تصالح جديدة، وليس بداية لمهلة جديدة أو انتظار تمديد آخر، مع العمل في الوقت نفسه على تسريع إجراءات فحص الطلبات والبت في الملفات القائمة، حتى يتمكن المواطنون الذين استوفوا الشروط من إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
وأوضح حسان أن إغلاق ملف التصالح لا يعني التخلي عن المواطنين، وإنما يعني الانتقال من مرحلة استقبال المخالفات القديمة ومعالجتها إلى مرحلة جديدة تقوم على الانضباط في البناء، وربط التوسع العمراني بالتخطيط والمرافق والاشتراطات، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن استدامة الخدمات ويحمي المدن من المزيد من العشوائية العمرانية.
