مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. الموعد الجديد وإجراءات المواطنين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار إتاحة فرصة جديدة لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة سابقًا، بما يسمح لهم باستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ويستهدف مد المهلة تمكين المواطنين من استكمال ملفاتهم أمام الجهات الإدارية المختصة، خاصة في الحالات التي تعذر فيها استيفاء المستندات أو إنهاء الإجراءات خلال المواعيد السابقة.
ويعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، لما يترتب عليه من آثار مرتبطة بالموقف القانوني للعقار وإمكانية التعامل عليه بصورة أكثر استقرارًا بعد تقنين الوضع وفقًا للقانون.
وبموجب القرار الجديد، أصبح أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم فرصة إضافية تبدأ في 5 نوفمبر 2026 وتستمر لمدة ستة أشهر، وهو ما يستلزم سرعة مراجعة الملفات والمستندات المطلوبة والتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن مد المهلة يستهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لاستكمال إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تحقيق الغاية من الإطار القانوني الذي وضعته الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، في إطار التعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بتقنين الأوضاع العمرانية واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
