دعوى لإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل.. وتحركات متواصلة بشأن السكن البديل
دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من التطورات القانونية، بعد إقامة دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحملت الدعوى رقم 44 لسنة 48 قضائية دستورية، وطالب مقيمها بالحكم بعدم دستورية القانون بالكامل، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع التركيز في طلباته على عدد من المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
دعوى للإيجار القديم
وتأتي هذه الدعوى في الوقت الذي لا يزال فيه قانون الإيجار القديم محل مناقشات وتحركات قضائية، بالتزامن مع تطبيق الأحكام الجديدة التي تنظم مدد عقود الإيجار والقيم الإيجارية والزيادة السنوية. وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من بدء العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
كما حدد القانون زيادات جديدة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه.
وفي المقابل، أتاحت الدولة للمستأجرين المخاطبين بالقانون التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لديها، وفق أنظمة تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك من خلال التمويل العقاري، إلى جانب أنظمة أخرى للتملك.
وتشترط قواعد تخصيص الوحدة البديلة أن يكون المتقدم مستأجرًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، مع الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ويمثل استمرار الطعون والدعاوى القضائية أحد أبرز التطورات في ملف الإيجار القديم، في ظل تمسك أطراف بالمراجعة القضائية لبعض أحكام القانون، مقابل دخول الإجراءات التنفيذية الخاصة بالسكن البديل حيز التطبيق.
ويظل حسم الموقف القانوني النهائي مرتبطًا بما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة بشأن الدعاوى المقامة على القانون، وما قد يترتب على الأحكام الصادرة مستقبلًا من آثار على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض