الإيجار القديم يتصدر أولويات السكن البديل ضمن سكن كل المصريين.. تفاصيل القرار
اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين، في خطوة جديدة لتنظيم قواعد الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار.
وتضمن القرار تحديد ترتيب واضح للأولوية بين الفئات المستهدفة، حيث جاءت الفئة الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون وضع حد أقصى للسن.
الأولوية للمستأجرين
ويمنح القرار هذه الفئة أولوية متقدمة في إطار إجراءات توفير السكن البديل للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي حددتها الجهات المختصة.
وجاءت الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا، وذلك ضمن الفئات المستهدفة من محور الإيجار في برنامج «سكن كل المصريين».
كما تضمنت الضوابط تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، بما يضمن وجود نسبة محددة من الوحدات لهذه الفئة ضمن الطرح.
واشترطت الضوابط كذلك أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم المواطن للحصول على وحدة بها.
كما اشترطت أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وفقًا للقواعد المنظمة للاستفادة من الوحدات.
ولم تقتصر الأحكام الجديدة على تحديد الفئات ذات الأولوية، وإنما تضمنت كذلك قواعد مرتبطة بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يحصل عليه المستحقون، إلى جانب شروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين المستفيد والجهات المعنية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار تنظيم محور الإيجار ببرنامج سكن كل المصريين، وتحديد الفئات المستهدفة وآليات ترتيبها عند التخصيص، بما يضمن تطبيق قواعد واضحة عند التعامل مع طلبات المواطنين.
