مركز حماية البيانات.. اختصاصات واسعة لضمان خصوصية المواطنين ومنع إساءة استخدام بياناتهم
أصبحت البيانات الشخصية في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، من أهم المعلومات التي تتطلب حماية قانونية وتنظيمية واضحة، خاصة مع تنوع الجهات التي تتعامل مع بيانات المواطنين وتخزنها وتعالجها، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات وشركات خاصة.
ومع تزايد عمليات جمع البيانات وتبادلها إلكترونيًا، برزت الحاجة إلى وجود منظومة متكاملة تضمن عدم استخدام هذه البيانات بصورة تضر بأصحابها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.
وفي هذا الإطار، وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لحماية البيانات الشخصية من خلال القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، متضمنًا مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم عمليات جمع البيانات ومعالجتها وإتاحتها، إلى جانب تحديد اختصاصات جهة متخصصة تتولى متابعة تطبيق أحكام القانون والعمل على حماية حقوق المواطنين في هذا المجال.
ونص القانون على إنشاء «مركز حماية البيانات الشخصية» باعتباره الجهة المعنية بحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ومنحه مجموعة واسعة من الاختصاصات التي تستهدف وضع السياسات والضوابط المنظمة للتعامل مع البيانات، والرقابة على المخاطبين بأحكام القانون، فضلًا عن تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة 19 من القانون رقم 151 لسنة 2020 على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
ويهدف المركز إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بما يضمن وجود جهة متخصصة تتولى متابعة منظومة حماية البيانات الشخصية في مصر.
ومن أبرز اختصاصات المركز وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والعمل على تنفيذها، إلى جانب توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
كما يتولى المركز وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، بما يساهم في وضع إطار تنظيمي واضح للجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون.
تنظيم مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات
وأعطى القانون للمركز اختصاص وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، إلى جانب اعتماد مدونات السلوك التي تضعها الجهات المختلفة.
ويهدف ذلك إلى مساعدة الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية على الالتزام بقواعد وإجراءات واضحة في كيفية جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، بما يتوافق مع الضوابط القانونية المقررة.
ويختص مركز حماية البيانات الشخصية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن اتخاذ إجراءات فعالة لحماية البيانات الشخصية، فضلًا عن التواصل مع المبادرات ذات الصلة بمجال حماية البيانات.
كما يعمل المركز على دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية، بما يعزز القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق قواعد الحماية.
إصدار التراخيص والتصاريح
ومنح القانون المركز اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون.
كما يختص المركز باعتماد الجهات والأفراد ومنحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، بما يساهم في تنظيم سوق الخدمات والاستشارات المرتبطة بهذا المجال.
ومن بين الاختصاصات المهمة للمركز تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ويمثل هذا الاختصاص إحدى الآليات التي أتاحها القانون للتعامل مع المخالفات أو المشكلات المتعلقة بالتعامل مع البيانات الشخصية، من خلال جهة متخصصة تتولى فحص ما يرد إليها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
الرقابة والتفتيش على المخاطبين بالقانون
كما يختص المركز بالرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المخالفات، بما يعزز من الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعها القانون.
ويمتد دور المركز كذلك إلى التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لهذه الحركة، في ضوء القواعد التي تحكم انتقال البيانات الشخصية خارج الدولة.
وأناط القانون بالمركز مهمة إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق بها، أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنظيم وحماية البيانات.
ويتيح هذا الاختصاص للمركز المشاركة الفنية في الملفات التشريعية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيانات الشخصية، بما يساعد على مراعاة متطلبات الحماية عند إعداد أو مناقشة هذه التشريعات والاتفاقيات.
نشر الوعي بحقوق المواطنين
ولا يقتصر دور المركز على الجوانب التنظيمية والرقابية، وإنما يمتد إلى نشر الوعي والتثقيف بشأن حماية البيانات الشخصية، حيث يختص بتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية، وإصدار المطبوعات التي تستهدف توعية الأفراد والجهات بحقوقهم فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية.
كما يقدم المركز جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
ويتيح القانون للمركز إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمله، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ويعكس ذلك الطبيعة العابرة للحدود لقضايا البيانات الشخصية، خاصة مع اتساع نطاق الخدمات الرقمية وعمليات نقل ومعالجة البيانات بين دول ومؤسسات مختلفة.
تحديث إجراءات الحماية وإصدار تقرير سنوي
ومن اختصاصات المركز كذلك إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز في هذا الشأن، بما يسمح بتطوير قواعد الحماية ومواكبة التغيرات المستمرة في طبيعة التعامل مع البيانات والتكنولوجيا.
كما نص القانون على إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية، بما يوفر إطارًا دوريًا لمتابعة وضع حماية البيانات وتطور منظومة التعامل معها.
رسم قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا متكاملًا لدور مركز حماية البيانات الشخصية، يجمع بين وضع السياسات والضوابط، وإصدار التراخيص، والرقابة والتفتيش، وتلقي الشكاوى، ونشر الوعي، وتقديم الخبرات والاستشارات، فضلًا عن التعاون الدولي ومتابعة حركة البيانات عبر الحدود، بما يستهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية وتنظيم التعامل معها في مختلف القطاعات.