رئيس العاصمة الجديدة: 133 مليار جنيه أرباحًا خلال 10 سنوات
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة بدأت عملها فعليًا عام 2016 بالتزامن مع تخصيص أرض العاصمة، مشيرًا إلى أن المشروع لم يعد ينظر إليه باعتباره "العاصمة الإدارية"، وإنما "العاصمة الجديدة"، بعد تحوله من مجرد حي حكومي إلى مدينة متكاملة.
وأضاف عباس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الشركة حققت خلال السنوات العشر الماضية نحو 133 مليار جنيه أرباحًا قبل الضرائب، وسددت منها نحو 37 مليار جنيه للدولة في صورة ضرائب.
وأوضح أن أصول الشركة على أرض العاصمة تقترب حاليًا من 310 مليارات جنيه، فيما ارتفع رأس المال المدفوع بالكامل من 8.5 مليار جنيه عند تأسيس الشركة إلى نحو 44.5 أو 45 مليار جنيه.
وتبلغ مساحة العاصمة الجديدة نحو 230 ألف فدان، فيما تصل مساحة المرحلة الأولى إلى 40 ألف فدان، أو نحو 170 مليون متر مربع، بحسب عباس، الذي أشار إلى إنجاز نحو 95% من أعمال البنية الأساسية والمياه والخدمات في المرحلة الأولى.
وأوضح أن الشركة تصرفت في نحو 70% من الأراضي، بينما تحتفظ حاليًا بنحو 25 مليون متر مربع للبيع، وهي أراضٍ يمكن أن تحقق، وفق أسعار اليوم، إيرادات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.
شركة تنمية عمرانية وليست مطورًا عقاريًا
وأكد عباس أن الشركة لا تعمل كمطور عقاري تقليدي، وإنما كشركة تنمية عمرانية تتولى إضافة القيمة إلى الأرض من خلال تنفيذ البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ثم بيع الأراضي للمطورين لتنفيذ مشروعاتهم.
وقال إن الشركة تتحمل مسؤولية المدينة منذ دخولها عبر البوابات، بما يشمل الطرق وتنسيق الموقع والكهرباء والخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تمثل القيمة المضافة التي صنعتها الشركة للأراضي التي كانت قبل نحو عشر سنوات منطقة صحراوية.
وأوضح أن الشركة مملوكة للدولة، ويمثلها مساهمان هما وزارة الإسكان ووزارة الدفاع، مع الفصل بين الملكية والإدارة، مؤكدًا أنها تعمل وفق قانون الاستثمار ولديها مجلس إدارة ومراجع، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى استعانة الشركة بمراجع مالي خارجي هو "إرنست أند يونج"، إلى جانب مكاتب متخصصة في بعض الملفات المتعلقة بالمخاطر وغيرها، نظرًا إلى ضخامة حجم أعمالها.
220 مليار جنيه استثمارات من عوائد الشركة
وقال عباس إن إجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 200 مليار جنيه، ووصل إلى نحو 220 مليار جنيه، شاملة استثمارات البنية الأساسية والمنشآت والاستثمارات الأخرى.
وأوضح أن هذه الاستثمارات جرى تمويلها من عوائد وأرباح الشركة، دون ضخ أموال جديدة من الشركاء بعد رأس المال التأسيسي البالغ 8.5 مليار جنيه، حيث أعادت الشركة استثمار أرباحها بقرارات من الجمعية العمومية، من خلال زيادة رأس المال وتمويل الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة حققت في عام 2025 أرباحًا تقترب من 45 مليار جنيه بعد الضرائب، وتوزع أرباحًا بالفعل، لكنها تعمل في الوقت نفسه على زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة للتوسع، خاصة مع الاستعداد للمرحلة الثانية وبدء العمل في المنطقة الصناعية.
ولفت إلى أن تقييم الاستثمارات والأصول التي نفذتها الشركة، وفق قيمتها الحالية، قد يتجاوز 700 أو 800 مليار جنيه، وربما يقترب من تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأصول في النهاية مملوكة للدولة.
محطة مياه بـ40 مليار جنيه
وكشف عباس عن تنفيذ الشركة محطة مياه خاصة بها تعتمد على مياه النيل، بتكلفة تقترب من 40 مليار جنيه حتى انتهاء المرحلة الأولى، مشيرًا إلى استهداف افتتاحها خلال العام المقبل أو الربع المقبل.
وأكد أن هذه الاستثمارات تمول بالكامل من الشركة، ولا تحصل في هذا الإطار على تمويل من الدولة، موضحًا أن الشركة بدأت برأس مال الشركاء، ثم اعتمدت على تنمية الأراضي وبيعها للمطورين وإعادة استثمار عوائدها في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن سعر المتر في بعض مناطق الأبراج التي تبيعها الشركة للمطورين يتجاوز حاليًا 70 ألف جنيه، بما يعكس الزيادة الكبيرة في قيمة الأراضي بعد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات.