بريطانيا أمام أزمة طاقة جديدة.. الفواتير تتجه لمستويات صادمة
تتزايد المخاوف في بريطانيا من عودة أزمة الطاقة إلى مستويات تقترب من تلك التي شهدتها البلاد في عام 2022، مع تراجع احتياطيات الغاز وارتفاع تكاليف الإمدادات، الأمر الذي ينذر بزيادة جديدة في أعباء الأسر خلال الشتاء المقبل.
وحذرت منظمة "إنيرجي يو كيه"، التي تمثل شركات الطاقة، من أن متوسط فاتورة الأسرة قد يصل إلى نحو 2100 جنيه إسترليني، أي قرابة 2780 دولاراً، مع بداية عام 2027.
ويعادل هذا المستوى تقريباً الأسعار التي سجلتها بريطانيا خلال أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى التحرك مبكراً لتخفيف الضغوط عن الأسر منخفضة الدخل، محذرة من أن انتظار تفاقم الأزمة قد يجعل التدخل أكثر كلفة وأقل فاعلية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، دارا فياس، إن التجربة السابقة أثبتت أن التحرك في اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى سوء توجيه المساعدات وارتفاع فاتورة الدعم على الدولة والمستهلكين.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية بعد اضطرابات استمرت أشهراً في أسواق الطاقة نتيجة التوترات والصراعات في الشرق الأوسط.
ويرى قطاع الطاقة أن إعادة بناء الاحتياطيات ستحتاج إلى وقت، ما قد يبقي الأسعار مرتفعة حتى الربيع.
كلف الخزانة البريطانية نحو 24.8 مليار جنيه إسترليني بسبب استفادة جميع المنازل من الدعم
وكانت أزمة 2022 قد دفعت حكومة ليز تراس إلى تطبيق "ضمان أسعار الطاقة"، الذي حد من تكلفة فواتير الأسر، لكنه كلف الخزانة البريطانية نحو 24.8 مليار جنيه إسترليني بسبب استفادة جميع المنازل من الدعم.
وفي محاولة لتخفيف الأعباء، ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، في خطوة توفر للأسرة نحو 45 جنيهاً سنوياً، على أن يستمر الإجراء حتى أبريل 2027.
