الضرائب العقارية تحسم الجدل: الوحدة الصالحة للاستخدام ملزمة بتقديم الإقرار
قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المعيار الأساسي لتقديم إقرار الضرائب العقارية هو أن تكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن المالك أو المنتفع بالوحدة يقع عليه التزام تقديم الإقرار.
وأوضح “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة أيضًا بتقديم إقرار الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الضريبة تُفرض على كل وحدة سكنية بشكل مستقل، وليس على العقار بالكامل.
وأشار إلى أن الجراجات لا تخضع للضريبة العقارية في حال استخدامها من جانب جميع سكان العقار، لافتًا إلى أن خضوعها للضريبة يرتبط بطبيعة استخدامها.
وكشف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن أعلى نسب تقديم إقرارات الضرائب العقارية تأتي من محافظات الوجهين البحري والقبلي، موضحًا أن العمل جارٍ على تقسيم الجمهورية إلى مناطق جغرافية، إلى جانب وضع آليات لتسعير الوحدات.
وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، مؤكدًا أهمية التزام أصحاب الوحدات بتقديم الإقرارات وفقًا للضوابط المحددة، ناصحةً كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية بضرورة تقديم إقرار الضرائب العقارية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الخريطة الموجودة في التطبيق الإلكتروني قد تبدو صعبة بالنسبة لبعض المواطنين، لكنها جزء من مشروع قومي يتعلق بالرقم القومي العقاري الموحد.
وأضافت فؤاد، في مداخلة عبر تطبيق “Zoom” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المواطن يختار موقع وحدته من خلال الخريطة للحصول على البيانات المرتبطة بالرقم القومي العقاري الموحد غير القابل للتكرار.
وأوضحت أن المصلحة، بعد رصد صعوبة تحديد بعض المواطنين لموقع الوحدة على الخريطة، وضعت مسارًا بديلًا داخل التطبيق يتيح إدخال بيانات الوحدة يدويًا، على أن تتولى المصلحة بالتعاون مع الشركة المنفذة للتطبيق تحديد الموقع، ثم يحصل المواطن على تأكيد بشأن صحة التحديد.
