رئيس شعبة المحمول: أسعار الهواتف المحلية ارتفعت 55% منذ بداية العام
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا بنسبة 55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن الأسعار تشهد زيادات متكررة تتراوح بين 5% و7% كل 10 أو 15 يومًا.
وأضاف محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة تكلفة مكونات الهواتف، وعلى رأسها الرام والروم، في ظل نقص إنتاج هذه المكونات عالميًا.
وأوضح أن الشركات العالمية المنتجة لمكونات الهواتف تتجه بصورة أكبر إلى تصنيع مكونات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع إنتاج المكونات الأصغر المستخدمة في الهواتف، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
7000 جنيه أرخص هاتف في مصر
وأشار طلعت إلى أن سعر أرخص هاتف في السوق المصرية ارتفع إلى نحو 7000 جنيه حاليًا، مقابل نحو 4500 جنيه في بداية العام، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تتوقع استمرار أزمة نقص المكونات وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وربما حتى عام 2027.
وأضاف أن أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا تصل إلى 50 و60 ألف جنيه، بينما ترتفع أسعار الهواتف المستوردة بصورة أكبر بسبب الرسوم الجمركية التي تبلغ نحو 38.5%، أي ما يقارب 40%.
واستشهد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بهاتف من طراز «آيفون» يبلغ سعره نحو 60 ألف جنيه في الخارج، بينما يصل سعره في مصر إلى نحو 100 ألف جنيه، نتيجة فارق الرسوم الجمركية، باعتباره هاتفًا مستوردًا وغير مصنع محليًا.
تراجع مبيعات الهواتف 20%
وأوضح أن نقص الرقائق والمكونات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كان أحد أسباب موجة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات انعكست على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%.
ولفت إلى أن إنتاج الهواتف في مصر منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 10 ملايين جهاز، مقابل مستهدف كان يبلغ نحو 18 مليون جهاز، مرجعًا انخفاض المبيعات والإنتاج إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انخفاض إقبال المواطنين على شراء الهواتف.
