الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.. محمود محيي الدين يكشف فرص أفريقيا
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن قارة أفريقيا تمتلك فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والخدمات، مشيرًا إلى أن معدلات النمو في عدد من الدول الأفريقية تتجاوز معدلات النمو العالمية، بالتزامن مع امتلاك القارة تركيبة سكانية شابة، إذ يبلغ الوسيط العمري نحو 19 عامًا.
وأوضح محيي الدين، خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستثمار والتمويل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأفريقي من أبرز المجالات التي يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والديموغرافية للقارة في دعم النمو والتنمية.
محيي الدين يوضح فرص الذكاء الاصطناعي في أفريقيا
وقال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق فوائد مهمة للقارة الأفريقية في مجالات الطب والتعليم ورفع كفاءة العاملين، داعيًا إلى التركيز على الاستخدامات التي تلبي احتياجات القارة، بدلًا من التركيز فقط على المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي المحتملة على سوق العمل الأفريقي، وفق تقرير حديث للبنك الدولي أشار إليه، أقل من نظيرتها في أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البنية التكنولوجية والتعليم والتدريب وتأهيل سوق العمل للاستفادة من هذه التحولات.
تصنيع الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون الأفريقي
وأوضح المبعوث الأممي أن أفريقيا بحاجة إلى الاستفادة من تجاربها السابقة في التعامل مع مواردها الطبيعية، والعمل على تصنيع هذه الموارد داخل القارة بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.
وضرب مثالًا بالنحاس، موضحًا أنه يمكن أن يمثل عنصرًا مهمًا في تصنيع الكابلات المستخدمة في التحول الرقمي، إلى جانب المكونات الداخلة في صناعة البطاريات، مشيرًا إلى أن زيادة المكون المحلي يمكن أن ترفع فرص النمو وتدعم اندماج الدول الأفريقية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد محيي الدين أن التعاون المصري مع الدول الأفريقية يمكن أن يدعم الانتقال من مرحلة طرح الفرص إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة والتعاون بين الجامعات والاستثمار في قواعد البيانات.
ولفت إلى أهمية إعطاء أولوية للتجارة، باعتبارها أسرع من الاستثمار في بعض الحالات، إلى جانب الاستثمار المشترك والتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية، ومنها البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية في القارة.