الشروق تفتح الأرصفة أمام المواطنين بعد ضبط الباعة الجائلين
تواصل الأجهزة المختصة بمدينة الشروق حملاتها الميدانية بمختلف أنحاء المدينة، على مدار الساعة، للتصدي للباعة الجائلين والنباشين والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وجاء ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستمرار الحملات المكثفة لضبط المخالفات والحفاظ على الانضباط العام.
ضبط 10 من الباعة الجائلين وفتح الأرصفة والطرق أمام المواطنين في الشروق
وبناءً على تلك التوجيهات، تم تنفيذ حملة مكبرة بقياده مدير امن الجهاز نائب مدير الامن بمختلف أنحاء مدينة الشروق، شملت الطرق الداخلية والخارجية والأرصفة، وأسفرت عن ضبط عدد 10 من الباعة الجائلين الذين قاموا باستغلال الأرصفة والتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاة. وتم رفت اشغالات مم امام الكفيهات
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع الإشغالات وفتح الأرصفة والطرق أمام حركة المواطنين والمركبات، بما يضمن سهولة الحركة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات بشكل متواصل ودون تهاون، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات تتسبب في غلق الأرصفة أو إعاقة الحركة، حفاظًا على سلامة المواطنين وانسيابية المرور وحق المشاة في استخدام الأرصفة.
ضبط 281.2 كجم أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر بالشروق
جدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة الشروق نفذ حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بالمدينة، وقاد الحملة المهندس عماد شحاتة، نائب رئيس الجهاز للتنمية، رافقه مدير إدارة التنمية ومدير إدارة البيئة، وبالاشتراك مع الطب البيطري والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأغذية المخالفة، جاءت على النحو التالي:
أولًا: التفتيش على أحد مطاعم الأسماك، حيث تم ضبط إجمالي 156.5 كجم من المنتجات الغذائية، شملت:
34.5 كجم بطارخ.
12 كجم فيليه أسماك مجمد.
110 كجم مخ حيواني مجمد.
وتبين أن المضبوطات بدون بيانات ومجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية.
ثانيًا: التفتيش على أحد الماركت، حيث تم أيضًا ضبط 124.700 كجم لحوم بقري مبردة محفوظة بتفريغ الهواء (فاكيوم)، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية المقررة.
