آخر موعد للتصالح مع مخالفات البناء 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات تقنين الأوضاع
تتواصل إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال عام 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، وسط اهتمام من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم واستكمال الملفات المقدمة إلى الجهات المختصة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتكون المهلة المحددة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات حتى 5 نوفمبر 2026.
الحالات والضوابط
ويخضع التصالح لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والذي حدد الحالات والضوابط التي يجوز وفقًا لها التصالح، مع ضرورة ألا يترتب على المخالفة إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار، واستيفاء المتطلبات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
وتختلف قيمة مقابل التصالح من منطقة إلى أخرى، حيث يتم تحديدها وفقًا لسعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وبحسب الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونًا، وتتراوح القيمة المقررة بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه للمتر المسطح كحد أقصى.
ولا يمكن تحديد قيمة التصالح اعتمادًا على مساحة العقار فقط، إذ تختلف قيمة المتر بحسب موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب القواعد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
تشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يثبت صفته في تقديم الطلب، إلى جانب مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
كما تتضمن المستندات الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي، بالإضافة إلى تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى في الحالات التي يتطلبها القانون.
ويجب كذلك تقديم ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح، وما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، فضلًا عن المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، في حال وجودها.
ويتيح قانون التصالح للمواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم الشروط والضوابط القانونية مسارًا لتقنين أوضاع العقارات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمخالفات، وفقًا لما تقرره الجهات الإدارية المختصة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة في 5 نوفمبر 2026، يتعين على الراغبين في التصالح مراجعة المراكز التكنولوجية المختصة للتعرف على المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات وفقًا لحالة كل ملف والضوابط القانونية المنظمة.
