شعبة المخابز تبحث زيادة تكلفة الخبز وتأجيل الرخصة الإلكترونية
بحث مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز، برئاسة عبدالله غراب، عددًا من الملفات المتعلقة بأوضاع أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد بمقر غرفة الجيزة التجارية، استعدادًا للقاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المقرر عقده الأحد المقبل.
وشهد الاجتماع حضور أحمد أبوالفضل، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون التجارة الداخلية، واللواء تامر عطاوية، القائم بأعمال الأمين العام لغرفة الجيزة، إلى جانب عدد من رؤساء الشعب النوعية للمخابز بالمحافظات.
وناقش الاجتماع أبرز المطالب التي تعتزم الشعبة طرحها أمام وزير التموين، في مقدمتها إعادة النظر في بعض بنود التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024، خاصة ما يتعلق بنظام الجزاءات والغرامات والمخالفات المطبقة على المخابز.
وطالب أعضاء الشعبة بإعادة صياغة بعض البنود بصورة أكثر مرونة، بما يراعي ظروف التشغيل الفعلية للمخابز، على أن يتم تقديم المقترحات إلى اللجنة المشكلة بوزارة التموين لدراستها.
كما تناول الاجتماع ملف الرخصة الإلكترونية للمخابز، حيث اتفق الحضور على إعداد مذكرة رسمية لرفعها إلى وزير التموين، تتضمن طلب مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمد المهلة المقررة لاستخراج الرخصة الإلكترونية لمدة عام إضافي، بما يمنح أصحاب المخابز وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
مقترح ببيع الخبز بالسعر الحر
وتطرقت المناقشات إلى مقترح السماح للمخابز البلدية المدعمة، التي يبلغ عددها نحو 32 ألف مخبز، ببيع الخبز البلدي بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، بهدف توفير الخبز بمواصفات جيدة لهذه الفئة، إلى جانب التعامل مع التغيرات التي تشهدها أسعار الدقيق الحر.
كما طالب أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز المدعم والسياحي، في ظل ارتفاع عدد من مكونات التشغيل، وعلى رأسها أسعار الدقيق والنقل وأجور العمالة، مؤكدين أهمية أن تتناسب التكلفة الجديدة مع الزيادات التي طرأت على عناصر الإنتاج ومعدلات التضخم، بما يضمن استمرار المخابز في أداء دورها وتجنب تعرضها لخسائر.
وناقش الاجتماع كذلك مستحقات أصحاب المخابز لدى هيئة السلع التموينية، مع بحث آليات الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة وتسوية المبالغ المستحقة، إلى جانب وضع آليات أكثر سرعة وانتظامًا في عمليات الصرف خلال الفترة المقبلة.
مناقشة الدعم النقدي
واستعرض أعضاء الشعبة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة الدعم النقدي، وبحث التداعيات المحتملة للانتقال إلى هذه الآلية على المخابز البلدية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع المواطنين وحجم الطلب على الخبز المدعم وآليات صرف المستحقات.
ويأتي الاجتماع في إطار استعداد الشعبة العامة للمخابز للقاء وزير التموين والتجارة الداخلية الأحد المقبل، بهدف توحيد المطالب وحصر الملفات الأكثر إلحاحًا وطرحها خلال الاجتماع المرتقب.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد اجتماعًا مشتركًا في 27 سبتمبر الماضي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث منح الشعبة مهلة حتى الأحد 4 أكتوبر 2026 لمتابعة تطورات السوق ومدى استقرار أسعار الدقيق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز وأسعاره.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استمرار المخابز في الالتزام بالأسعار والأوزان الحالية وعدم إجراء أي زيادات لحين انتهاء المهلة المحددة، مع التأكيد على تدخل الوزارة لزيادة المعروض من القمح من خلال إتاحة كميات إضافية للمطاحن، بما يسهم في تهدئة أسعار الدقيق الحر ودعم استقرار السوق.