واشنطن تضيق الخناق على كوبا.. عقوبات جديدة تطال التمويل والسفر
شددت الولايات المتحدة إجراءاتها الاقتصادية المفروضة على كوبا، من خلال فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة، في خطوة تزيد الضغوط على الحكومة الكوبية وتوسع نطاق العقوبات القائمة.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حزمة من الإجراءات الجديدة، تتضمن حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية مدرجة على قوائم العقوبات، خصوصًا الجهات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة "غايسا"، وهي تكتل اقتصادي تابع للجيش الكوبي.
كما ألغت واشنطن ما يعرف بمعاملات "يو-تيرن"، التي كانت تتيح للمصارف الأميركية معالجة مدفوعات بالدولار مرتبطة بكوبا، رغم وجود مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة، بشرط عدم ارتباطها بمواطنين أميركيين.
وشملت الإجراءات كذلك إلغاء ترخيص كان يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات والاحتفاظ بها لصالح مواطنين كوبيين يعملون لحسابهم الخاص في القطاع الخاص.
وكانت هذه التسهيلات قد أُقرت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بهدف إتاحة وصول أصحاب الأعمال الخاصة في كوبا إلى النظام المصرفي الأمريكي.
فرضت الولايات المتحدة قيودًا إضافية على بعض الرحلات إلى الجزيرة
وفي قطاع السفر، فرضت الولايات المتحدة قيودًا إضافية على بعض الرحلات إلى الجزيرة، إذ أصبحت برامج التبادل الثقافي المعروفة باسم "التواصل بين الشعوب"، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات التجارية، بحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تدهور العلاقات بين واشنطن وهافانا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتتبنى الإدارة الأمريكية موقفًا أكثر تشددًا تجاه الحكومة الكوبية، في وقت تواجه فيه الجزيرة أزمة اقتصادية حادة.
وكانت الولايات المتحدة قد منعت منذ يناير واردات النفط إلى كوبا، ما زاد الضغوط على اقتصاد الجزيرة وساهم في تفاقم أزمات الطاقة والإمدادات، بحسب الاسواق العربية.
