الملايين يترقبون دور الانعقاد الثالث للبرلمان لحسم ملف الإيجار القديم
يترقب ملايين المواطنين مع انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تطورات ملف الإيجار القديم، الذي يمثل واحدًا من أبرز الملفات المرتبطة بالسكن والعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل استمرار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويحظى الملف باهتمام واسع من الطرفين، في ظل ما تضمنه القانون من قواعد جديدة بشأن القيمة الإيجارية، والزيادات الدورية، والفترات الانتقالية، إلى جانب تنظيم إجراءات توفير وحدات سكنية بديلة لبعض المستحقين وفقًا للضوابط القانونية.
زيادات الإيجار وتوفيق أوضاع الوحدات
وضع القانون رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع إقرار زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية، بما يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار قانوني جديد.
كما ترتبط عملية تحديد القيمة الإيجارية بأعمال حصر وتصنيف المناطق، وفق مجموعة من المعايير التي تشمل موقع العقار ومستوى المنطقة والخدمات المتاحة بها وغيرها من الضوابط المحددة قانونًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الانتقال التدريجي من القواعد القديمة إلى نظام جديد للعلاقة الإيجارية، مع استمرار تطبيق الأحكام المنظمة خلال المدة الانتقالية المحددة بالقانون.
السكن البديل في صدارة الاهتمام
ويأتي ملف السكن البديل ضمن أبرز النقاط التي تحظى باهتمام المستأجرين، خاصة مع بدء الدولة إجراءات حصر الفئات المستحقة وتنظيم آليات الحصول على وحدات بديلة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
ويترقب المستأجرون خلال الفترة المقبلة ما ستشهده مناقشات البرلمان بشأن ملف الإيجار القديم، وما يرتبط بتطبيق القانون وتوفير البدائل وتوفيق أوضاع الوحدات، بينما يتابع الملاك الإجراءات الخاصة بتنفيذ القواعد الجديدة وتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويظل التعامل مع ملف الإيجار القديم مرتبطًا بالنصوص القانونية والقرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة، في ظل استمرار متابعة المواطنين لأي مستجدات رسمية بشأن تطبيق القانون خلال المرحلة المقبلة.
