رسوم التحويلات على تطبيق إنستاباي.. احسبها صح
يواصل تطبيق إنستاباي تقديم خدمات التحويلات المالية الرقمية والاستعلام عن الحسابات البنكية، اضافة الى سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وإجراء التبرعات والحصول على كشف حساب مختصر للمعاملات المصرفية.
وتم تطبيق الرسوم الجديدة على التحويلات من خلال شبكة المدفوعات اللحظية فى ابريل 2025 ، وتطبيق إنستاباي، وذلك بواقع 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها للمعاملة الواحدة.
ويتحمل رسوم التحويل العميل القائم بإجراء المعاملة، وليس الشخص المحول إليه المبلغ.
وبحسب الرسوم المقررة، فإن تحويل 500 جنيه يتطلب سداد 50 قرشا، بينما تبلغ رسوم تحويل 1000 جنيه جنيها واحدا، وتصل رسوم تحويل 5000 جنيه إلى 5 جنيهات، في حين تبلغ الرسوم 20 جنيها عند تحويل 20 ألف جنيه، وهي أيضا الحد الأقصى للرسوم عند تحويل 70 ألف جنيه.
أما خدمة الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيتيح التطبيق استخدامها مجانا 10 مرات شهريا، وبعد استنفاد العمليات المجانية يتم احتساب 50 قرشا عن كل عملية استعلام إضافية.
وتتاح خدمة الاستعلام من خلال خط الهاتف المحمول المرتبط بتطبيق إنستاباي والمسجل لدى البنوك.
ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر إنستاباي 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي قيمة التحويلات اليومية إلى 120 ألف جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.
وبالنسبة لتحويل مبلغ 100 ألف جنيه، فإن الحد الأقصى للمعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه، ولذلك يتم تنفيذ التحويل على معاملتين، الأولى بقيمة 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيها، والثانية بقيمة 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيها، ليصل إجمالي رسوم تحويل 100 ألف جنيه إلى 40 جنيها.
وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إطلاق تحديث الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، ومن بينها الخدمات المقدمة عبر تطبيق إنستاباي، اعتبارا من 1 أبريل 2025، بعد أن ظلت خدمات التحويل والاستعلام متاحة مجانا منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.
ويأتي تطبيق الرسوم الجديدة في ظل التوسع في استخدام خدمات الدفع والتحويلات الرقمية، مع استمرار إتاحة قنوات الدعم الرسمية لمساعدة العملاء في الاستفسارات المتعلقة بالرسوم، إلى جانب توضيح قيمة الرسوم المستحقة على المعاملة قبل تنفيذها.
ويذكر أنه فد بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، فيما تستهدف شبكة المدفوعات اللحظية دعم تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسع في التحول الرقمي.
