«الاتصالات» تضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحكومية
أكدت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مصر بدأت رحلتها مع الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي أصبح حاليًا المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيات البازغة.
وأوضحت «بركة»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن إنشاء المجلس أسهم في وضع رؤية واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا وفق الإصدار الثاني من الاستراتيجية، الذي أُطلق في يناير 2025.
وأضافت أن المجلس ناقش مؤخرًا تقرير إنجازات الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار متابعة خطوات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي
وأشارت مستشار وزير الاتصالات إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطى سريعة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحة أن هناك أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي مستخدمًا حاليًا في جهات حكومية مختلفة.
وأكدت أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تتطلب بالضرورة امتلاك نماذج لغوية ضخمة، لافتة إلى أن عددًا من الوزارات والجهات الحكومية بدأ بالفعل في استخدام النماذج اللغوية الصغيرة للاستفادة من هذه التقنيات بصورة فعالة.
سياسات حاكمة للاستخدام المسؤول
ولفتت «بركة» إلى أهمية وضع سياسات حاكمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل ما تحمله هذه التقنيات من فوائد ومخاطر، موضحة أن المجلس ناقش عددًا من الآليات المرتبطة بالاستخدام المسؤول لهذه الأدوات.
وأوضحت أن من بين هذه الآليات سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، والتي تستهدف تحديد كيفية استخدام هذه الأدوات، إلى جانب حماية الوثائق والمستندات والبيانات الحكومية من إدخالها في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي العامة.
ضوابط للمشتريات الحكومية
وأشارت مستشار وزير الاتصالات إلى إعداد دليل للمشتريات الحكومية الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، موضحة أنه يتضمن ضوابط شراء هذه الأنظمة من الشركات المحلية والعالمية، بما يساعد على التعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
سياسة لحماية الأطفال من مخاطر الذكاء الاصطناعي
كما لفتت إلى العمل على وضع سياسة لحماية الأطفال من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ظل وجود تقنيات يمكن أن تؤثر على الأطفال والشباب، ومن بينها تقنية التزييف العميق، بما يستدعي وضع ضوابط وسياسات للتعامل مع المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.