انتصار قضائي جديد لمصر.. هيئة قضايا الدولة تكسب حكمًا دوليًا يُلزم المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التقاضي
حصلت هيئة قضايا الدولة على انتصار قضائي جديد للدولة المصرية، حيث نجحت في الحصول على حكم دولي لصالح مصر، ألزم المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التمثيل القانوني للدولة.
هيئة قضايا الدولة تكسب حكمًا دوليًا يُلزم المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التقاضي
وأكد المركز الإعلامي للهيئة في بيان له اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2026، أن هذا الحكم يكتسب أهمية خاصة، ويُعد من الأحكام اللافتة في منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بما يعكس قوة الأسانيد، ودقة الدفوع، ورسوخ الحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري.
وأوضح البيان أن فريق الدفاع أحاط بالنزاع من مختلف جوانبه، وفنّد الادعاءات بأسانيدهـا، وأعلى كلمة القانون وصان حقوق الدولة ومقدراتها، وذلك في إطار توجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبإشراف السيد المستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، والمستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي، وبمشاركة كل من المستشارة ابتهال أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، وذلك بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي
( Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes )
وأضاف البيان: "وإذ يُسطّر هذا الحكم انتصارًا جديدًا لسيادة القانون وحمايةً لمقدرات الدولة المصرية، فإنه يجسد ما تبذله هيئة قضايا الدولة من جُهدٍ لا يفتُر، وعملٍ لا ينقطع، ودفاعٍ لا يلين عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية؛ حمايةً للمال العام، وصونًا لمقدرات الوطن، وترسيخًا لمكانة الدولة القانونية في المحافل الدولية".
وتؤكد هيئة قضايا الدولة أنها ستظل، كما عهدها الوطن، حصنًا أمينًا لحقوق الدولة، وسندًا راسخًا لمؤسساتها، ودرعًا واقيًا للمال العام؛ تؤدي رسالتها باستقلال وتجرد، وتذود عن مقدرات الوطن بعلم واقتدار، إعلاءً لسيادة القانون، وصونًا لحقوق الشعب المصري ومقدراته.