العدادات الكودية في مصر.. ملف معقد بين التقنين وارتفاع الشكاوى
تشهد منظومة العدادات الكودية في مصر حالة من الحراك المتسارع خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، وتداخل التصنيفات بين العقارات المرخصة وغير المرخصة، الأمر الذي أعاد فتح ملف مهم يرتبط بشكل مباشر بآليات ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق العدالة في المحاسبة.
ومع اتساع نطاق استخدام العدادات الكودية كحل مؤقت في عدد من الحالات، برزت الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لهذه المنظومة بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية من جهة، ومتطلبات الانضباط الفني والمالي من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تطوير هذا الملف بشكل تدريجي، تتواصل الجهود الحكومية لإعادة تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، وتحويلها إلى المنظومة الرسمية بعد استكمال إجراءات التقنين، بما يعزز من كفاءة إدارة قطاع الكهرباء ويحد من الفاقد.
العدادات الكودية.. حل مؤقت لمواجهة أوضاع استثنائية
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العدادات الكودية تمثل حلًا مؤقتًا تم اللجوء إليه في حالات المباني المخالفة أو غير المقننة، والتي جرى توصيل الكهرباء إليها في فترات سابقة بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن الأصل في هذه الحالات كان الإزالة، إلا أن الدولة راعت الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أن هذا التوجه جاء بهدف منح فرصة لتقنين الأوضاع، بدلًا من قطع الخدمة، على أن يتم تحويل هذه الحالات لاحقًا إلى النظام القانوني الكامل بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
استفادة كاملة من الدعم بعد التقنين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطنين في هذه الحالات سيحصلون على كامل مزايا الدعم ونظام المحاسبة الطبيعي فور الانتهاء من إجراءات التقنين، بينما تستمر المحاسبة بسعر التكلفة في الحالات غير المقننة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو ضبط منظومة الاستهلاك، وتحقيق العدالة بين المشتركين، ومنع التلاعب أو الاستهلاك غير المنضبط للكهرباء.
نظام تسعير جديد يبدأ في 2026
ومن جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن منظومة التسعير الجديدة الخاصة بالعدادات الكودية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2026.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم تطبيق أي زيادات بأثر رجعي، مع اعتماد سعر موحد للاستهلاك بدلًا من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات القانونية، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد وضبط الاستهلاك.
مراجعة شاملة لأوضاع العقارات القانونية
وفي سياق متصل، بدأت الوزارة تنفيذ مراجعة شاملة لأوضاع العقارات التي تقدم أصحابها بشكاوى رسمية، خاصة العقارات المرخصة قانونيًا والتي تم تركيب عدادات كودية لها رغم استيفائها للمستندات.
وتم تشكيل لجان فنية وإدارية متخصصة لإعادة تقييم هذه الحالات، تمهيدًا لتحويل العدادات الكودية داخل العقارات القانونية إلى عدادات اسمية رسمية مرتبطة ببيانات الملاك، بما يضمن تصحيح الأوضاع القانونية بشكل كامل.
تزايد الشكاوى وتسريع إجراءات المعالجة
وشهدت مراكز خدمة العملاء خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الشكاوى، خاصة من أصحاب العقارات المرخصة الذين فوجئوا باستمرار معاملتهم بنظام العداد الكودي.
ودفع هذا التزايد وزارة الكهرباء إلى تسريع إجراءات المراجعة وإعادة تصنيف الحالات، بما يضمن الفصل بين المخالفات والعقارات القانونية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والدقة في إدارة ملف استهلاك الكهرباء داخل الدولة