الولايات المتحدة تسحب الإعفاء عن النفط الروسي وسط ارتفاع الأسعار العالمية
أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت سريان إعفاء من العقوبات كان يسمح لدول، بينها الهند، بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن تم تمديد هذا الإعفاء لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط الناتج عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق بأن الإدارة لن تجدد الترخيص العام الذي كان يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على الناقلات.
وحتى مساء يوم السبت بتوقيت واشنطن، لم يصدر أي إشعار رسمي بالتجديد على موقع وزارة الخزانة، كما امتنع متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التصريحات حول الموضوع.
وجاء قرار إنهاء الإعفاء بعد ضغوط من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، بينهم جين شاهين وإليزابيث وارن، الذين طالبوا بعدم تجديد الإعفاء، بحجة أنه يوفر عائدات مالية لروسيا يمكن أن تُستخدم لدعم حربها في أوكرانيا، دون أن يقلل بالضرورة من تكلفة الوقود للمستهلك الأمريكي.
يُذكر أن التمديد السابق للإعفاء كان جزءاً من مجموعة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، والتي ارتفعت بشكل حاد خلال النزاع مع إيران.
السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
شملت هذه الإجراءات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاء مؤقت من قيود الشحن وفق قانون جونز، إضافة إلى تأييد الرئيس لتعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنتاً للغالون.
ورغم هذه الإجراءات، لم تنجح في خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل ملموس، والتي بلغت حالياً نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، في حين وصل سعر النفط محلياً وعالمياً إلى حوالي 100 دولار للبرميل أو أكثر منذ بدء النزاع في 28 فبراير.
وخلال رحلة عودته من بكين، قال ترامب للصحافيين إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وأشار إلى أنه سيتخذ قراراً قريباً بهذا الشأن.
وتُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الروسي المنقول بحراً، حيث اقتربت مشترياتها من مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو، مستفيدة من الإعفاء المؤقت من العقوبات قبل إنهاء صلاحيته.
