بحضور كبار رجال القانون.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية حقوق عين شمس
أطلقت كلية الحقوق بجامعة عين شمس فعاليات مؤتمرها العلمي السنوي الدولي لعام ٢٠٢٦، والذي عُقد تحت عنوان "القانون والطاقة" بالمدرج الجديد بالكلية والذي يقام خلال يومي ٢ و٣ مايو الجاري.
يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق.
شهد افتتاح المؤتمر السيد المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق، والنائب محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب و الدكتور إتيان دوراند، مسؤول الشراكات الدولية بكلية الحقوق بجامعة إيسيكس، ومريم الخولي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
كما شهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى من الأكاديميين والقضاة والخبراء الدوليين ورجال البترول والطاقة ، وبالشراكة مع جهات مرموقة منها جامعة إسيكس البريطانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويركز المؤتمر في جوهره على صياغة رؤية قانونية شاملة تحكم قطاع الطاقة، حيث استهدف فحص الأسس التشريعية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة وحوكمة إدارة الموارد الحيوية.
وسعى المؤتمر إلى الربط بين البحث الأكاديمي والواقع العملي عبر تحليل العقود الدولية الكبرى، ومناقشة أطر المسؤولية المدنية والجنائية الناشئة عن استخدامات الطاقة بمختلف صورها، مع التركيز على حماية الحق في بيئة نظيفة.
محاور مؤتمر حقوق عين شمس
يتناول المؤتمر البعد الجيوسياسي للطاقة، لاسيما في ظل الأحداث الجسام التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط؛ حيث خصص محوراً دقيقاً لتحليل دور الطاقة كعامل محوري في نشوء النزاعات المسلحة، سواء حينما تكون الطاقة سبباً في حدوث النزاعات أو وسيلة من وسائلها. كما أبرز المؤتمر أهمية التحول الأخضر من خلال استعراض الأطر القانونية للهيدروجين الأخضر والتشريعات المنظمة للطاقة المتجددة.
وتفعيلاً لبروتوكولات التعاون مع الهيئات القضائية والمؤسسات الدولية، شهد المؤتمر مشاركة فاعلة لمركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة كشريك علمي وتدريبي. حيث ساهم المركز بخبراته العريقة في إثراء المحتوى المعرفي للمؤتمر، وتقديم الرؤى القضائية والتطبيقية التي تضمن ربط البحث الأكاديمي بالواقع العملي والقضائي، جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين مثل كلية الحقوق بجامعة إسيكس (University of Essex) بالمملكة المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).
أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد سعد، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب، على الأهمية البالغة للربط بين القطاعين القانوني والطاقي، مشيراً إلى أن الطاقة لم تعد مجرد مورد طبيعي بل أصبحت ركيزة للأمن القومي ومحركاً أساسياً للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً تفرض ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تحقيق الأمن الطاقي ومتطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب منظومة تشريعية متطورة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وشدد المستشار مدكور على أن هيئة قضايا الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير آليات تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الطاقة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وجذب الاستثمارات في آن واحد. وأشار إلى حرص الهيئة على دعم الفعاليات العلمية والمساهمة الفعالة في تكوين كوادر قانونية وقضائية متخصصة تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع التعقيدات الفنية والقانونية لقطاع الطاقة، مؤكداً أن الاستثمار في "العنصر البشري القانوني" هو الضمانة الحقيقية لتحصين العقود الدولية وتفادي الثغرات التي قد تؤدي إلى نزاعات طويلة الأمد.
