رقمنة شاملة للخدمات الجامعية.. شهادات التخرج إلكترونية والاختبارات رقمية
كشف اجتماع وزيري التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروعات طموحة لتحقيق تحول رقمي شامل داخل الجامعات المصرية، تطال كل ما هو ورقي في منظومة التعليم الجامعي، من شهادات التخرج وصولًا إلى الاختبارات والخدمات الإدارية.
إصدار شهادات تخرج الجامعات رقميًا بالكامل عبر منصة مصر الرقمية
وفي مقدمة ما أعلن عنه، مشروع متكامل لإصدار شهادات التخرج رقميًا بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تُنهي الاعتماد على الوثائق الورقية التي طالما تسببت في إشكاليات التزوير وبطء الإجراءات وضياع المستندات، كما يُتيح هذا النظام للخريجين الحصول على شهاداتهم بشكل آمن وموثق في أي وقت ومن أي مكان.
وضمن منظومة التحول الرقمي ذاتها، تناول الوزيران التوسع في تطبيق الهوية الرقمية للطلاب للحصول على الخدمات التعليمية بشكل رقمي متكامل، بما يعني أن الطالب سيستطيع إنجاز معاملاته الجامعية كافة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات الإدارية أو الانتظار في طوابير الخدمات.
وفيما يخص الاختبارات، ناقش الاجتماع التوسع في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، مستندًا إلى التجارب السابقة الناجحة في هذا الملف، وهو ما أشار إليه وزير الاتصالات حين استعرض المشروعات المنجزة مع وزارة التعليم العالي، ومنها رقمنة الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية في المستشفيات الجامعية.
ولم يغفل الاجتماع عن أهمية البيانات في صنع القرار، إذ تطرق الوزيران إلى توظيف أدوات تحليل البيانات لتوفير مؤشرات دقيقة حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة مستقبلًا، بما يُمكّن الجامعات من مواءمة مناهجها وبرامجها مع متطلبات الاقتصاد الوطني والسوق الإقليمية والدولية.
كذلك تضمنت نقاشات الاجتماع تطوير وإتاحة الخدمات التعليمية الأكثر طلبًا على منصة مصر الرقمية، وتطبيق أنظمة الإدارة المؤسسية داخل الوزارة والجامعات لتحسين كفاءة الإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة التشغيل في كافة المستويات.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على إنشاء قواعد بيانات متكاملة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم منظومة اتخاذ القرار على أسس علمية ودقيقة، مما يعني الانتقال من الإدارة الحدسية إلى الإدارة القائمة على البيانات في كافة مفاصل منظومة التعليم الجامعي.