مرتضي منصور يطالب بحظر التيك توك.. ومفوضي الدولة تصدر تقريرها
كشفت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها بالدعوى رقم 80853 لسنة 79 قضائية، المقامة من مرتضي منصور ضد عدد من المسؤولين عن توصيتها بعدم قبول الدعوى المطالبة بحظر تطبيق “تيك توك” والتطبيقات المشابهة مثل “تانجو” و“SUGO”.
تقرير مفوضي الدولة فى دعوى مرتضى منصور بحظر التيك توك:
وأوضح التقرير أن المدعي أقام دعواه مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه بالقرار الإداري السلبي، المتمثل في امتناع الجهات المختصة عن إصدار قرار بحظر تلك التطبيقات، بدعوى أنها تروج لمحتوى مخالف للقيم والأخلاق العامة ويؤثر سلبًا على الشباب والأطفال.
وأشار تقرير المفوضين إلى أن شرط المصلحة يُعد شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى، ويجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة، وهو ما لم يتوافر في الدعوى، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود ضرر شخصي مباشر أو مركز قانوني خاص يتأثر بقرار الحظر.
وأكد التقرير أن القضاء الإداري مستقر على ضرورة توافر المصلحة من وقت رفع الدعوى وحتى الفصل فيها، وأن غيابها يؤدي إلى الحكم بعدم القبول، منعًا لانشغال القضاء بدعاوى لا تحقق فائدة عملية.
كما تناول التقرير الإطار الدستوري والقانوني المنظم لحرية التعبير ووسائل الإعلام، موضحًا أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من أدوات الاتصال الحديثة التي لا يجوز حجبها كليًا لمجرد إساءة استخدامها.
ولفت إلى أن التطبيقات محل الدعوى، ومنها “تيك توك” و“تانجو” و“SUGO”، تُعد وسائل تكنولوجية لها استخدامات متعددة، من بينها نشر المحتوى التعليمي والديني والثقافي، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل وتعزيز التواصل الاجتماعي.
وشدد التقرير على أن سوء استخدام بعض الأفراد لهذه التطبيقات لا يبرر حظرها بشكل كامل، مؤكدًا أن الحجب الكلي يتعارض مع حرية الاتصال والتعبير وتداول المعلومات، وقد يؤدي إلى عزل المجتمع رقميًا.
وأوضح أن الجهات المختصة تملك سلطة اتخاذ إجراءات جزئية أو محددة في حال وجود محتوى يمس الأمن القومي أو النظام العام، دون اللجوء إلى الحظر الشامل.
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى التوصية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وعدم وجود التزام قانوني على جهة الإدارة بإصدار قرار بحظر تلك التطبيقات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.