بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

تصل إلى 20 ألف جنيه..

العقوبات المتوقعة لمخالفي مواعيد غلق المحلات بدءًا من 28 مارس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية، اعتبارًا من يوم 28 مارس ولمدة شهر كامل.

جاء ذلك ضمن خطة حكومية شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية، دون تحميل المواطنين أو التجار أعباء إضافية أو رفع أسعار السلع والخدمات.

مواعيد غلق جديدة للمحلات التجارية

وأعلنت الحكومة عن مواعيد غلق جديدة للمحلات التجارية، حيث سيكون الغلق يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، بينما يمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الجمعة والسبت.

وشددت على أن الالتزام بهذه المواعيد إلزامي، وأن أي مخالفة ستعرض المخالفين لإجراءات صارمة تشمل الغرامات المالية أو الغلق الإداري، بهدف ضمان الانضباط والحفاظ على النظام العام وتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكفاءة.

العقوبات على المخالفين

غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.
غلق إداري للمحل أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
إدارة محل بدون ترخيص: غرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة حبس من 6 أشهر إلى سنة عند التكرار.
غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه لعدم الالتزام بالقرارات.
عقوبات إضافية وفقًا لقانون الطوارئ قد تشمل الحبس، في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لخفض الاستهلاك الكهربائي في القطاعات التجارية والصناعية، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، والتأكيد على أن الهدف ليس معاقبة المواطنين، وإنما ضمان التزام الجميع بالمواعيد المحددة للحفاظ على الموارد.

وبطبيعة الحال  ستكون هناك متابعة ميدانية من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق المواعيد بشكل صارم، مع وجود فرق تفتيشية على مستوى المحافظات، تقوم بمراجعة المحلات والمنافذ التجارية، وإصدار المخالفات فورًا عند الحاجة.

كما ستعمل الحكومة  على توعية أصحاب المحلات بأهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، لأن الالتزام الجماعي سيساعد على استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة، دون التأثير على حياة المواطنين اليومية أو أنشطة التجارة بشكل سلبي.

كما شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات جزء من خطة أكبر تتضمن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وإطلاق حملات توعية للجمهور حول ترشيد استهلاك الطاقة، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي للمحلات التي تواجه صعوبات في تنفيذ مواعيد الغلق.