مستشار قانوني: الدستور يكفل تنفيذ أحكام النفقة وقرار وزير العدل يوضح الآليات
أكد المستشار القانوني عبد الرحمن مسعود إن الدستور يكفل تنفيذ أحكام النفقة مباشرة عند استلام الصيغة التنفيذية للحكم، حيث يمكن خصم المبالغ المستحقة من مرتب المحكوم عليهفي قضايا النفقة، مشيرًا إلى أن معظم الشركات والهيئات فور استلامها صورة من حكم الجنح تقوم بإيقاف العامل عن العمل لحين تنفيذ الحكم.
وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لموقع الموقع ، أن القرار يركز على ضمان حقوق المستفيدين دون الإضرار بحقوق المحكوم عليهم، مشددًا على أن أحكام النفقة لا تسقط إلا عن طريق الإبراء أو السداد، وفقًا لنصوص القانون.
كما حذر من أي محاولات لتغليظ العقوبة أو فرض إجراءات إضافية غير منصوص عليها قانونيًا، مثل حرمان المحكوم عليه من ممارسة نشاطه التجاري أو حرمان أصحاب الهمم من بطاقات الخدمات الذكية، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة، خاصة حكم محكمة النقض القائل:
"الفعل الواحد لا يعاقب عنه مرتين، وإذا انطبق على أكثر من وصف قانوني، يُطبق النص الذي يقرر العقوبة الأشد فقط."
وأشار المستشار القانوني إلى أن القرار الجديد يسعى إلى التوازن بين حق المستفيد في الحصول على النفقة وحق المحكوم عليه في ممارسة نشاطه القانوني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بحيادية وبدون تجاوز.
وأكد مسعود أن الوزارة ستتابع تنفيذ أحكام النفقة بدقة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري في حال صدور أي قرارات مخالفة للنصوص القانونية.
وكان وزير العدل قد أصدر مؤخرًا قرارًا يوضح آليات تنفيذ أحكام النفقة على المحكوم عليهم، في إطار جهود الدولة لضمان حقوق المستفيدين وتقليل حالات التأخير أو التهرب من السداد.
