زلزال في خزانات الوقود.. "حادث" مفاجئ يضرب قلب شركة النفط العمانية بمسقط
زلزل نبأ تعرض أحد الخزانات الاستراتيجية التابعة لشركة النفط العمانية للتسويق بداخل سلطنة عمان لحادث غامض أركان قطاع الطاقة في المنطقة.
حيث سادت حالة من الترقب والقلق الشديد فور صدور البيان الرسمي الذي كشف عن وقوع أضرار مادية في البنية التحتية لإحدى منشآت تخزين الوقود الحيوية.
وأثار توقيت وطبيعة الواقعة تساؤلات حادة حول معايير السلامة والأمان داخل المواقع النفطية الحساسة التي تمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد بداخل سلطنة عمان.
مما دفع الإدارة لاتخاذ قرارات سيادية عاجلة بوقف العمليات التشغيلية في الموقع المتضرر كإجراء احترازي لمنع تفاقم الأزمة التي تصدرت محركات البحث العالمية بداخل سلطنة عمان.
استنفار في خزانات الوقود
أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق يوم الخميس عن تعرض أحد خزانات تخزين الوقود التابعة لها لحادث مفاجئ أدى إلى وقوع أضرار مادية بداخل سلطنة عمان.
وأوضحت التقييمات الأولية الصادرة عن اللجنة الفنية المشكلة فور وقوع الواقعة أن التأثيرات انحصرت في تلفيات هيكلية طفيفة في جسم الخزان المتأثر دون وقوع خسائر بشرية.
وأكدت الإدارة العليا للشركة أن فرق الطوارئ باشرت مهامها في الموقع فور تلقي البلاغ لضمان السيطرة الكاملة على الوضع ومنع أي تسربات قد تهدد البيئة المحيطة بداخل سلطنة عمان.
وتابعت الجهات الرقابية إجراءات الفحص الدقيق للمنشأة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية للسلامة المهنية قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى بداخل سلطنة عمان.
تعليق العمليات التشغيلية
اتخذت شركة النفط العمانية للتسويق قرارا فوريا بتعليق كافة العمليات في الموقع المتأثر مؤقتا لضمان سلامة العاملين والمنشآت المجاورة بداخل سلطنة عمان.
وجاء هذا التحرك الاحترازي في ظل تكتم واضح على التفاصيل الدقيقة التي أدت لوقوع الحادث مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا العطل المفاجئ.
وأشارت مصادر فنية بداخل سلطنة عمان إلى أن عمليات التقييم الشاملة لا تزال مستمرة لتحديد حجم التكلفة المالية لإصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالخزان وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
واستدعت الشركة خبراء في صيانة الخزانات النفطية لتقديم تقرير مفصل حول الحالة الإنشائية للموقع الذي يعد ركيزة أساسية لتوزيع الوقود بداخل سلطنة عمان.
غموض يكتنف موقع الحادث
امتنعت شركة النفط العمانية للتسويق عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو الموقع الجغرافي الدقيق للخزان المتضرر بداخل سلطنة عمان.
وأثار هذا الغموض حالة من الجدل بداخل الأوساط الاقتصادية التي تتابع بدقة استقرار إمدادات الطاقة وتأثير مثل هذه الحوادث على أسعار الوقود والخدمات اللوجستية.
واكتفت البيانات الرسمية بالإشارة إلى أن الأضرار كانت مادية طفيفة فقط وأن العمل يجري على قدم وساق لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع وقت ممكن بداخل سلطنة عمان.
وجاءت هذه الواقعة لتضع منظومة الأمن الصناعي تحت المجهر في ظل سعي السلطات لتعزيز حماية المنشآت الحيوية من أي أعطال فنية قد تضرب قطاع النفط بداخل سلطنة عمان.
نفذت فرق الصيانة عمليات مسح شاملة لكافة الخزانات المجاورة في المنطقة المتأثرة لضمان عدم وجود أي تشققات أو مخاطر كامنة بداخل سلطنة عمان، وشددت الأجهزة المعنية على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التعامل مع المواد البترولية سريعة الاشتعال خاصة في ظل الظروف الجوية الراهنة.
وتابعت وزارة الطاقة والمعادن بداخل سلطنة عمان سير التحقيقات الجارية مع الطواقم الفنية التي كانت متواجدة في الموقع وقت وقوع الحادث لجمع كافة الخيوط والمعلومات اللازمة، وأكد المراقبون أن سرعة استجابة شركة النفط العمانية للتسويق ساهمت بشكل كبير في احتواء الأزمة ومنع تحول الحادث المادي الطفيف إلى كارثة بيئية أو اقتصادية كبرى بداخل سلطنة عمان.
