رئيس خطة النواب يستعرض تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
استعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنه الخطة والموازنه بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة الموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه بانه تم إعداد مشروع القانون المعروض فى ضوء ما تقضى به نص المادة (38) من الدستور ، وعلاجاً للسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير ، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات لذا رؤي إعدادمشروع القانون المرفق بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي ، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات ، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
واضاف بإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين خاصة محدودى الدخل مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التطبيق.
واللجنة المشتركة إذ تُوافق على مشروع القانون المعروض، لترجو المجلس الموقَّــر الموافقة عليه (بالصيغة المعدَّلة).
وشدد سليمان بان اللجنة قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
وشددعلي ان راي بان مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين خاصة محدودى الدخل مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التطبيق.