مطاردة هوليوودية تنتهي بكارثة.. اقتحام حمام نسائي بالقصر الكبير يزلزل المملكة المغربية
أفاقت مدينة القصر الكبير في المملكة المغربية على وقع جريمة أخلاقية مروعة هزت أركان المجتمع المحلي وأثارت موجة غضب عارمة، حيث تحول خلاف أسري تقليدي إلى مطاردة أمنية مرعبة بطلها زوج هائج قرر انتهاك كافة الخطوط الحمراء والقوانين الاجتماعية.
واندفع المتهم كالإعصار خلف زوجته التي حاولت النجاة بجلدها داخل أحد الحمامات الشعبية المخصصة للنساء، ليفاجأ الجميع باقتحام الرجل للمكان المقدس لدى المغربيات ضاربا عرض الحائط بخصوصية المرتفقات اللواتي عشن لحظات من الرعب الهستيري، وفرضت الأجهزة الأمنية في المملكة المغربية طوقا مشددا حول الموقع لضبط الجاني الذي تسبب في فضيحة مدوية تجاوزت جدران المنزل لتصبح حديث الساعة.
انتهاك حرمة حمام القصر الكبير
اقتحم شخص متهور فضاء حمام شعبي مخصص للنساء بمدينة القصر الكبير التابعة للمملكة المغربية، وجاء هذا السلوك الصادم إثر نشوب خلاف حاد بين المعني بالأمر وزوجته التي فرت للاحتماء داخل المرفق النسائي هربا من بطشه، وتجرأ الزوج على كسر حرمة المكان واقتحامه دون مراعاة لتواجد عشرات النساء في وضعيات خاصة مما فجر موجة صراخ وعويل بين الحاضرات بداخل المملكة المغربية، وتسببت هذه الواقعة في ارتباك شديد بالمنطقة المحيطة بالحمام وسط استهجان واسع من المواطنين الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على المعتدي لردع كل من تسول له نفسه انتهاك كرامة المواطنات وخصوصيتهن المحمية بموجب القانون داخل المملكة المغربية.
ثورة المجتمع المدني ضد الاختراق
أثار الحادث موجة استنكار غير مسبوقة من فعاليات المجتمع المدني في القصر الكبير بقلب المملكة المغربية، وطالب الحقوقيون بضرورة إنصاف النساء اللواتي تعرضن لترهيب نفسي بليغ جراء هذا الاختراق المشين لخصوصيتهن، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا موسعا في ملابسات الواقعة لضمان تأمين المرافق العمومية المخصصة للنساء وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية قد تمس أمن المواطنات بداخل المملكة المغربية، وشددت التقارير الميدانية على أن الصدمة النفسية التي خلفها الحادث استوجبت تدخل بعض المختصين لمساعدة الضحايا على تجاوز آثار الرعب الذي ساد الحمام الشعبي، في ظل إصرار شعبي على عدم التسامح مع مثل هذه التجاوزات السلوكية الصادمة.
أنهت المصالح الأمنية في المملكة المغربية إجراءات الاستماع للشهود والمتضررات من واقعة اقتحام حمام القصر الكبير، وتابعت النيابة العامة تفاصيل الملاحقة التي بدأت من عتبة المنزل وانتهت داخل فضاء يفترض أنه الأكثر أمانا وخصوصية للنساء، وسجلت المحاضر الرسمية حجم التلفيات والآثار الجانبية لهذا العنف الأسري الذي انتقل إلى المجال العام بشكل فج ومرفوض أخلاقيا وقانونيا بداخل المملكة المغربية، وانتشرت دعوات واسعة لتعزيز الحراسة على مداخل الحمامات الشعبية وتفعيل كاميرات المراقبة الخارجية لمنع تكرار هذه المآسي، وأكدت السلطات في المملكة المغربية التزامها التام بحماية الحريات الفردية ومنع أي شخص من تنصيب نفسه قاضيا أو جلادا ينتهك حرمة الأماكن المخصصة لجنس بعينه.
