الصحة السعودية تؤكد سلامة أدوية «الستاتين» الخافضة للكوليسترول

أكدت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، أن أدوية خفض الكوليسترول، ومنها الستاتين، تُعدّ آمنة ومعتمدة دولياً ومحلياً من «هيئة الغذاء والدواء»، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات والحد من مضاعفاتها.
ورصدت الوزارة تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، مما قد يترتب عليها توقف بعض المرضى عن تناول علاجهم دون استشارة الطبيب المعالج، الأمر الذي يعرّضهم لمخاطر صحية مباشرة.
وأوضحت «الصحة» أنها استدعت الطبيب الذي ظهر بالمحتوى المغلوط عبر مقطع فيديو، للاستماع إلى أقواله حيال ما تم تداوله، كاشفة عن بدئها اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يثبت نشره لمعلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية؛ حفاظاً على الصحة العامة.

وشدَّدت الوزارة في بيان، على أن أي قرار علاجي يجب أن يتم تحت إشراف طبي متخصص، منوَّهة أيضاً بأن استخدام العلاج دون استشارة الطبيب قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية.
ودعت «الصحة» المجتمع لاستقاء المعلومات من المصادر الطبية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف المعلومات غير الدقيقة، مُهيبةً بوسائل الإعلام تحري الدقة عند تناول الموضوعات الصحية.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وتجنّب التصريحات غير الموثوقة، حفاظاً على سلامة المجتمع وتعزيزاً للوعي الصحي.

في سياق متصل أكدت وزارة الصحة السعودية أن أدوية الكولسترول، ومنها مجموعة الستاتين، آمنة ومعتمدة دولياً ومحلياً، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات، وتقليل المضاعفات لدى المصابين بارتفاع الكولسترول أو الأمراض المزمنة ذات الصلة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها رصدت بالتنسيق مع «هيئة تنظيم الإعلام» تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أدوية الستاتين الخافضة للكولسترول، مما تسبب في توقف بعض المرضى عن تناول أدويتهم دون استشارة الطبيب المعالج، وهو ما يُشكِّل خطراً مباشراً على سلامتهم.
وأكدت الوزارة عدم إيقاف أو تغيير أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب المعالج، وذلك من منطلق سلامة المرضى، مشدِّدة على أهمية التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وعدم الخوض في النقاشات أو التصريحات غير الموثوقة التي قد تُسبِّب لبساً أو تؤثر سلباً في سلامة المرضى.

من جانبها، نوّهت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من يثُبِت نشره معلومات طبية مضللة أو مُخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية وفق ما يردها من الوزارة؛ حفاظاً على سلامة المجتمع، وتعزيزاً لثقافة الوعي الصحي المبني على المعلومة الموثوقة.