مخالب الإرهاب في مجمع محاكم بدر.. جلسة نيران لحسم مصير خلية حدائق القبة
زلزلت تحقيقات النيابة العامة أركان التنظيمات السرية عقب كشف المخططات الدموية لعناصر خلية حدائق القبة، حيث يترقب الرأي العام جلسة السبت المقبل 21 فبراير 2026 لمواجهة المتهمين بجرائم تمويل الإرهاب واستخدام الفضاء الإلكتروني كمنصة لتدمير مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها القانونية، في واقعة حبست الأنفاس داخل أروقة مجمع محاكم بدر تمهيدا للنطق بالحكم العادل.
استجواب قادة التخريب خلف القضبان
حددت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر موعد استكمال محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، حيث واجهت المحكمة المتهم الأول بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية حدائق القبة عن حيازة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن وطلقات نارية دون ترخيص لاستخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة، بينما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها التخريبية، حيث استمر نشاطهم الإجرامي في غضون عام 2015 وحتى إلقاء القبض عليهم في 4 مايو 2020 عقب رصد تحركاتهم المريبة.
غرف الدردشة السوداء وتمويل العمليات المسلحة
أثبتت التحقيقات تورط جميع المتهمين من الأول وحتى الأخير في غرض جنائي مشترك يتمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب وإمداد الجماعة بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمهمات، واستخدم الجناة مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وتبادل معلومات متعلقة بالعمليات الإرهابية وتلقي التكليفات من قيادات هاربة بالخارج، مما دفع المحكمة لتكثيف الجلسات لاستجلاء الحقيقة ومحاصرة الفكر المتطرف الذي حاول اختراق منطقة حدائق القبة السكنية.
رصدت الأجهزة الأمنية كافة المحادثات الإلكترونية التي دارت بين عناصر خلية حدائق القبة عبر تطبيقات مشفرة لتجنب الملاحقة القضائية، وضبطت القوات أدوات تقنية متطورة استخدمها المتهمون في رصد وتصويب أهدافهم التخريبية ضد المنشآت الحيوية، وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات القضية حتى إحالتها للدائرة الثانية إرهاب للنظر في الجرائم المسندة إليهم والتي تهدد الأمن القومي المصري، لتبقى كلمة القضاء هي الفيصل في هذه الملحمة القانونية الكبرى.
