خالد أبو بكر: البرلمان له السلطة العليا في الموافقة على الوزراء الجدد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النظام الدستوري المصري ينفرد بترتيب متداخل للصلاحيات فيما يتعلق بتعيين الوزراء، موضحًا أن رئيس الجمهورية هو من يرشح الوزير، بينما يملك مجلس النواب سلطة الموافقة، ما يعني أن الوزير لا يصبح في موقعه إلا بعد موافقة البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الآلية تثير قدرًا من التعقيد الدستوري، إذ إن الوزير لا يتولى منصبه دون موافقة السلطة التشريعية، ثم يعود البرلمان نفسه لمحاسبته، في حين يخضع الوزير في الوقت ذاته لرقابة رئيس الجمهورية بوصفه جزءًا من السلطة التنفيذية.
وبيّن أن ترشيح الوزير يظل مجرد ترشيح إلى أن يقره مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على ألا تقل عن ثلث أعضائه، وفي حال الموافقة يصدر القرار الجمهوري مكملاً لهذا الإقرار، ليصبح الوزير حينها وزيرًا رسميًا ويتولى مهام منصبه، مؤكدًا أن عدم موافقة البرلمان تُسقط الترشيح بالكامل.
وأشار إلى أن هذه العملية المتشابكة تعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يشتركان معًا في تسمية الوزير، ثم يتولى البرلمان لاحقًا مراقبة أدائه أثناء ممارسة مهامه.
اقرأ المزيد..
